وأوضح أن إطلاق الحكومة لمبادرة "نورت بلدك" لدمج المصريين العائدين من دول الخليج، على أن تقوم الدولة باستيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة، من شأنه تنشيط معدل الاستثمار الداخلي لمصر، وتعويض خروج بعض الاستثمارات الأجنبية.

وأكد النائب ضرورة وجود خطة كاملة لدى الحكومة لدمج المصريين العائدين من الخارج في سوق العمل والاستفادة من خبراتهم في المجالات المختلفة، لأن أغلبهم من العمالة الماهرة والتي تعد قوة بشرية هائلة يجب تعظيم الاستفادة منها بكل السبُل، بما يعود بالنفع عليهم وعلى بلدهم، عبر إشراكهم في عملية التنمية التي تجرى على أرض الوطن من مشروعات قومية في كل المجالات، والتي من الممكن أن تكون بديلًا جيدًا لهم عن سفرهم وعملهم بالخارج بإقامة مخالفة أو دون إقامة، وتدر عليهم مبالغ مالية لائقة تعينهم على تدبير أمور معيشتهم.