AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار.. ونواب: قوة الاقتصاد المصرى ساهم فى طمأنة الدول المانحة.. وستوجَه المبالغ لقطاع الصحة والتجارة الخارجية وتنمية المصانع

السبت 27/يونيو/2020 - 08:11 م
صندوق النقد الدولى
صندوق النقد الدولى
Advertisements
معتز الخصوصى
برلمانى: 
حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولى نتيجة اجتياز برنامج الإصلاح الاقتصادي
نائب: 
حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولى دليل على الاستقرار السياسى والاقتصادى
برلمانى:
نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى وراء تماسكنا أمام جائحة كورونا


أكد عدد من النواب أن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار جاء نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى ، الذى جعل الإقتصاد المصرى مستمرا فى صموده أمام جائحة كورونا.


و أوضحوا أن النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، والأداء الإيجابي للاقتصاد المصري بشكل عام، خلال الفترة الماضية، أحد أهم الأسباب الرئيسية في تماسك الاقتصاد والقدرة على التكيف مع الأزمات.


وتوقعوا  توجيه الإنفاق من قرض صندوق النقد الدولى على جائحة كورونا وقطاع الصحة وعلى التجارة الخارجية وتنمية الصناعة وتشغيل المصانع لعودة العمالة.

وقال إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار جاء نتيجة إجتياز مصر لبرنامج الإصلاح الإقتصادى ، والذى جعل الإقتصاد المصرى مستمرا فى صموده أمام جائحة كورونا.

وأشار عبد النظير فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن جائحة كورونا إجتاحت كل دول العالم بما فيها أكبر دول العالم اقتصاديا ، مؤكدا ان قوة الإقتصاد المصرى مكنته من سداد أقساط القروض التى حصلت عليها ،مصر  مما ساهم فى طمأنة الدول المانحة قرض صندوق النقد الدولى لمصر.




وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مصر حصلت على قرض صندوق النقد الدولى ، بعد إتصالات مستمرة بين المجموعة الإقتصادية فى الحكومة والرئيس السيسى ، مشيرا إلى أنه محدد له أوجه للإنفاق لإستغلاله فى مصارف محددة ، حتى يجعل مصر تمر من هذه المرحلة الصعبة.


وقال  فتحى الشرقاوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار يدل على قوة الإقتصاد المصرى  والاستقرار السياسى قبل الإستقرار الإقتصادى، مشيرا إلى أن الكبوة  الإقتصادية الحالية بسبب جائحة كورونا أصبحت على مستوى العالم كله وليس مصر فقط.


وأشار الشرقاوى  لـ"صدى البلد" إلى أن حصول مصر على هذا القرض يدل على أن البرنامج الاقتصادى لمصر يسير على الطريق الصحيح ، مؤكدا أنه لو لم يكن هناك اقتصاد امن وتصنيف ائتمانى قوى لما  منح صندوق النقد الدولى أى قرض لمصر.


وتوقع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن يتم توجيه القرض للآفاق على جائحة كورونا وقطاع الصحة وعلى التجارة الخارجية وتنمية الصناعة وتشغيل المصانع لعودة العمالة.


وأكد المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، على قوة ونجاح الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر طيلة السنوات الماضية، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي وتضمنت ترشيد الدعم ورفعه تدريجيا عن الطاقة وغيرها.

وقال في بيان، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها مصر، هى السبب وراء تماسك اقتصاد الوطن رغم جائحة كورونا، والتي أدت إلى انهيار الاقتصاد العالمي و تكبد العالم نحو أكثر من 12 تريليون دولار خسائر اقتصادية 


وشدد على أن النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، والأداء الإيجابي للاقتصاد المصري بشكل عام، خلال الفترة الماضية، هو أحد أهم الأسباب الرئيسية في تماسك الاقتصاد والقدرة على التكيف مع الأزمات.


وقال محمود، إنه في عز الأزمة الحالية، استطاعت البلد أن تقف بجوار الطبقات الفقيرة والمحتاجة وتدعم العمالة غير المنتظمة وتدعم أصحاب المشاريع  وأصحاب الشركات السياحيةـ وتأجيل أقساط البنوك ورصد ميزانية ضخمه للتعامل مع جائحة كورونا.


وقال محمود، إنه في عز الأزمة الحالية، استطاعت البلد أن تقف بجوار الطبقات الفقيرة والمحتاجة وتدعم العمالة غير المنتظمة وتدعم أصحاب المشاريع  وأصحاب الشركات السياحيةـ وتأجيل أقساط البنوك ورصد ميزانية ضخمه للتعامل مع جائحة كورونا.


و وافق صندوق النقد الدولي، على طلب مصر الحصول على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وكانت مصر توصلت منذ أسبوعين إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، بهدف الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

وخلال الأسابيع الـ3 الماضية، قدمت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية طلبا لبعثة صندوق النقد الدولي عبر لقاء تم بنظام الفيديو كونفرانس بمشاركة أوما راماكريشنان، رئيس وفد خبراء الصندوق؛ للحصول علي التمويل بفترة سداد تصل لـ 12 شهرا.

ويدعم البرنامج الثاني استكمال المحافظة علي مكتسبات الحكومة المصرية من الاصلاح الاقتصادي والاستمرار في توفير فرص العمل وتقليل عجز الموازنة العامة ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي وتحسين شفافية المالية العامة وتحفيز النمو وخلق فرص العمل علي المدي المتوسط وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الإئتماني العالمي تثق في الاقتصاد المصري بعد الاجراءات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة علي سياساتها المالية والنقدية وما تلاها من اجراءات استبقاية قبل حدوث أزمة انتشار وباء كورونا المستجد علي الصعيد العالمي.
Advertisements
AdvertisementS