EN 
بمناسبة انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس السبت، كاعتراف منها بالحاجة إلى تحسين فرص وصول المشروعات الصغيرة إلى التمويل وإتاحة سُبل الائتمان، أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أهمية نشاط التمويل متناهي الصغر في توفير قنوات تمويل غير تقليدية تساعد نحو خلق فرص للعمل، وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بأنشطة جديدة صغيرة للشباب وتعين أيضًا فئات في المجتمع مثل الشباب والمرأة وغيرها لتصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة.
وكشف رئيس الهيئة، عن وصول رصيد محفظة التمويل القائمة في نهاية مارس 2020 نحو 17.8 مليار جنيه مصري، حيث بلغت حصة شركات التمويل متناهي الصغر نحو 52% والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) نحو 40% وحصة الفئة (ب) نحو 4% وحصة الفئة (ج) نحو 4%، بينما بلغ عدد المستفيدين من النشاط بواقع 3.2 مليون مستفيد، وكانت حصة الإناث 63% وحصة الذكور 37%.
وأوضح عمران أن محفظة التمويل توزعت على الأنشطة الاقتصادية بواقع نسبة 61% للأنشطة التجارية ونسبة 16% للأنشطة الخدمية ونسبة 15% للأنشطة الزراعية ونسبة 8% للأنشطة الإنتاجية، كما بلغت حصة المناطق الجغرافية من خدمات التمويل متناهي الصغر نحو 40% الصعيد، 27%، الدلتا، الإسكندرية 10%، القاهرة الكبرى 16%، القناة 6%.
وقال رئيس الهيئة إن الفترة بنهاية مايو 2020 شهدت نتائج جيدة في ضوء بدء تفعيل منتج التمويل الأًصغر (Nano Finance) الذي كان أقره مجلس إدارة الهيئة في نوفمبر2019 ويعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا والتي تندرج تحت طبقة الفقراء من شرائح الباعة الجائلين وصغار المزارعين والفئات المهمشة، وكل من يعمل لحساب نفسه في أعمال منزلية والمرأة المعيلة والشباب حديثي، حيث بلغت المحفظة نحو 650 ألف جم لخدمة أكثر من 2700 عميل.
ونوه عمران بارتفاع معدل التعامل مع وسائل الدفع غير النقدي في نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث بلغت حجم المتحصلات الإلكترونية من أٌقساط التمويل نحو 99 مليون جنيه لنحو 43 ألف عميل، وبلغ حجم المدفوعات الإلكترونية لصرف التمويل 405 ملايين جنيه لنحو 30 ألف عميل، وذلك في نهاية فبراير 2020، ويلاحظ نمو أعداد العملاء شهريًا في التعامل مع خدمات الدفع الإلكتروني، مما يساعد على نشر الشمول المالي في مختف المحافظات.
