EN 
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إن الشرط الجزائي: هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه أحدهما إذا أخل الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به.
وأضافت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « أرغب في بناء منزل وفق تنظيمات معينة، وأريد وضع شرط جزائي في العقد بيني وبين المقاول الذي سيقوم بالتنفيذ، فهل هذا جائز؟» أن الله - تبارك وتعالى- أمرنا بالوفاء بالعقود، فقال: «يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود»؛ فيجب الوفاء بالعقد وبما فيه من التزام وما تضمنه من شروط طالما كان التعاقد في حدود الشرع.
وتابعت فتوى البحوث بالأزهر، أن الله -عز و جل- نهى عن أكل أموال الناس بالباطل فقال: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»، مشيرًا: " ولا شك أن تأخير أداء الحق عن موعده هو أكل للمال بالباطل وطريق غير مشروع للوصول إلى المال".
وأوضحت أن الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا»، وهذا الشرط الجزائي من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد؛ لأنه حافز ودافع لإكمال العقد في الوقت المحدد له خوفًا من الغرامة التي يمكن أن تكون أشد من تنفيذ الالتزام، كذلك فإن فيه توفيرا للوقت والمال وحفظا للحقوق من الضياع.
ونوهت أنه يجوز أن يكون هذا الشرط منصوصًا عليه في العقد أو يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر، ويجوز أن يشترط الشرط الجزائي في العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَينًا، فيجوز أن يوضع هذا الشرط في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وفي عقود التوريدات بالنسبة للمورد.
وواصلت أنه على هذا يجوز أن تضع هذا الشرط في العقد بينك وبين المقاول الذي سيقوم ببناء البيت، وإذا أخل بتنفيذ هذا العمل كأن تأخر في التنفيذ، أو نفذ بخلاف المواصفات المتفق عليها في العقد وترتب على ذلك ضرر لك فيجوز لك أن تطالبه بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.
في سياق متصل، نبهت دار الإفتاء، أن بعض الفقهاء أجاز الشرط الجزائي وأوجب الوفاء به ورتب عليه أثره من حيث المال المشروط.
وأضافت «الإفتاء»، أنه نص الحنابلة على أن من اشترى شيئًا ودفع بعض ثمنه، واستأجل لدفع الباقي، فاشترط عليه البائع أنه إن لم يدفع باقي الثمن عند حلول الأجل يُصبح ما عجل من الثمن ملكًا للبائع صح هذا الشرط وترتب عليه أثره، ويصير معجل الثمن ملكًا للبائع إن لم يقم المشتري بدفع الباقي من أجله المحدد.
وأشارت إلى أن الحنابلة قالوا: إن القاعدة عندهم في الشروط أنها جائزة في العقود من الطرفين إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرم حلالًا، وإلا ما ورد الشرع بتحريمه بخصوصه، ومثل هذا الشرط لم يرد عند الشارع ما يحرمه، وما دام لم يحل حرامًا ولم يحرم حلالًا فإنه يكون مشروعًا.
وتابعت: وجاء في التزامات الحطاب المالكي أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها في عقد النكاح أنه إذا تزوج عليها يلزم دفع مبلغ كذا من المال، صح الشرط ووجب الوفاء به، وإن تزوج عليها لزمه دفع المال المشروط إليها، وهذا صريح في اعتبار الشرط الجزائي، ووجوب دفع المال المشروط لصاحب الشرط عند عدم الوفاء به.
