التفاصيل الكاملة لـ جلسة مجلس الأمن التاريخية بشأن سد النهضة.. مصر تحقق انتصارا دوليا وإثيوبيا تكشف للعالم وجهها التفاوضي القبيح

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جلسة تاريخية، أمس الاثنين، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، بناءً على مذكرة أرسلتها مصر قدمت خلالها تفاصيل المفاوضات وتعثرها بسبب تعنت أديس أبابا.

وأكد مندوبو الدول الأعضاء خلال الجلسة أن المفاوضات هي الحل الوحيد للتوصل لاتفاق وحل لأزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، ورفض اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها تصعيد الصراع ما يؤثر على أمن واستقرار الإقليم.

قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن إنه يجب على جميع الأطراف التعاون من أجل حل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، وإنه على الاتحاد الأفريقي المساهمة بشكل أكبر في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق.

وأضافت أن الولايات المتحدة ساعدت في تحقيق اتفاق بشأن سد النهضة، معربة عن أمل واشنطن في التوصل لاتفاق  بين مصر وإثيوبيا والسودان، داعية الدول الثلاث إلى تقديم المزيد من التنازلات لإنجاح المفاوضات، مشيرة إلى  أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان خلال الأشهر الماضية تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

من جانبه، قال دوميساني كومالو، مندوب جنوب أفريقيا، التي تشغل رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال العام الحالي، إن هناك "اعترافا واضحا وأساسيا أنه علينا جميعا العمل من أجل القارة الأفريقية فيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبي"، مضيفا أن "علينا الالتزام بالتفاوض ونرحب بما اتخذته مصر والسودان واثيوبيا من خطوات بهذا الصدد".

وأكد أن بلاده ترفض اتخاذ أي خطوة من جانب أحادي تعرض الطرف الآخر للخطر، لافتا إلى أن الجميع اتفق على الالتزام بين مصر وإثيوبيا والسودان وتحديد آلية دعم من جانب الاتحاد الأوروبي.

وأكمل أن المراقبين من خلال الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء به واللجنة المفاوضة للاتحاد ، ناقشت كل الأمور الفنية وغيرها وعرضت تقريرها خلال أسبوع.

وشدد مندوب جنوب أفريقيا في مجلس الأمن، على أن جوهانسبرج ترفض أي خطوة أحادية وترحب بما تتخذه الدول الثلاث من خوات للتوصل لاتفاق.

قال مندوب تونس في مجلس الأمن إن  تونس تدعم العملية التفاوضية بين الدول الثلاث من أجل البناء على ما تمت صياغته خلال الفترة الماضية وحل 90 % من التساؤلات الفنية حول سد النهضة.

وأضاف: "نقدم الدعم السياسي من أجل حل الموضوعات العالقة، ومن أجل صياغة  اتفاق يستند على تفهم شامل وكامل لكل الاهتمامات والمصالح لكل الأطراف الثلاث، نتطلع لإصدار قرار والتزام من جانب الدول الثلاث في الخطوة المقبلة بقيادة الاتحاد الأفريقي والمراقبين الأجانب من أجل تحقيق تقدم ملحوظ في تلك العملية".

وتابع أن الإرادة السياسية مطلوبة فى مثل هذه الأمور للتغلب على الخلافات الفنية الخاصة بملئ السد، وأن تونس ستعمل بكل قدراتها وقوتها على دفع الأمور للتوصل لاتفاق عادل حول السد.

وأكد أن روسيا تدعم التفاوض بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة الإثيوبي، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل مرضٍ للجميع، "نعبر عن رغبتنا الحقيقية في التوصل لاتفاق يؤدي إلى إنهاء كل تلك النزاعات والخلافات، ونسعى إلى رأب الصدع وتخطي كل نقاط الخلاف من خلال احترام وتنسيق ناجح".

وتابع: "من الأهمية أن يتم استمرار الحوار ومساهمة ومشاركة كل دول القارة الأفريقية من أجل حل أزمة سد النهضة".

أكد مندوب أستونيا أن كل المسائل المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي يجب أن تحل بطريقة ودية من أجل إيجاد طرق جدية، لافتا إلى ترحيب بلاده باستمرار الحوار مرة أخرى بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا من أجل الوصول لحل. 

وقال إن التفاوض السلمي هو الطريق الوحيد لحل الأزمة، مشيرا إلى أن بلاده ترحب بالحوار بين الدول الثلاث لملف سد النهضة، لافتا إلى أن نهر النيل هو مصدر الحياه للقارة الأفريقية، وأن الأمر بيد الدول الأفريقية.

وأضاف أن هناك لحظة تاريخية سانحة للوصول لحل مرضى ومن خلال الإرادة القوية وبدعم المجتمع الدولى يمكن تحقيق الانتصار أو الفائدة للدول الثلاثة.

وقال مندوب النيجر إن دولته تسعى إلى إيجاد حل بين الدول الثلاث للمشاركة في نهر النيل؛ محذرا من أن تصاعد التوتر ليس في مصلحة مصر والسودان وإثيوبيا، بل إنه يجب البناء على المفاوضات التي جرت في الماضي من أجل التوصل لحل بين الدول الثلاث.

وأضاف: "نعول على جهود الماضي لنصل لحل هذه المسألة"؛ لافتا إلى أن "المحادثات البناءة للاتحاد الأفريقي سوف تسهم في إيجاد حلول، خلال أسبوعين سوف نصل إلى حل نهائي، وندعم جميع المبادرة الإقليمية لإيجاد حلول وتفاهم بين الدول الثلاث".

ووجه مندوب ألمانيا في مجلس الأمن، الشكر للولايات المتحدة الأمريكية على دورها في المفاوضات واستضافتها لجولة المفاوضات بشأن سد النهضة في فبراير الماضي، معربا عن أمل برلين في أي يؤدي التفاوض إلى نتائج إيجابية.

كما وجه المندوب الألماني الشكر إلى مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرا إلى ترحيب ألمانيا لمواصلة المفاوضات، والتزام برلين بحل جميع المشكلات الفنية لسد النهضة.

وقال مندوب دولة الصين إن بلاده تضع أهمية بالغة على حل أزمة سد النهضة الإثيوبي، مضيفا أن بكين تتفهم تفهما كاملًا قلق الدول الثلاث بشأن الأزمةـ لكن "الحل الوحيد لأزمة سد النهضة هو التزام الدول الثلاث بالعودة للمفاوضات".

وأضاف أن المياه حق عبورها الحدود بين الدول الثلاث، ولصالح دول القارة الأفريقية وهي نقطة حساسة جدا، لافتا إلى أنه من خلال الحوار الودي والاستشارات بين الدولة الثلاث يتم حل مشكل سد النهضة بشكل عادل، معربا عن استعداد بلاده للتواصل والتعاون من أجل وصول الدول الثلاث لحوار بناء ونقاش بشأن سد النهضة.

من جهته، أكد مندوب الدومينيكان أن الطريقة الأمثل لحل مشكلة سد النهضة للدول الثلاث هو الحوار والتفاوض المباشر من أجل الوصول لحل، قائلا إنه لا ينبغي على أى دولة اتخاذ خطوات أحادية تشكل خطرا على الدول الأخرى، مشيرا إلى أن بلاده تشجع على الحوار البناء والذي يؤدى إلى فائدة ومنافع مشتركة للجميع.

ولفت إلى تفهم الدومينيكان قلق كل دولة بشأن سد النهضة، وطالبت جميع الأطراف بتوخي الجوانب القانونية والشرعية في التعامل مع الأزمة.

وقال مندوب بريطانيا إنه من حق الجميع الحفاظ على مصالحه، وهناك تأكيد كامل بين الأطراف الثلاثة على الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.

وأضاف: "في ظل إعلان المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاثة، نعتمد عليه لوضع آلية للوصول إلى حل والأ تتم أي خطوات تؤدي إلى تضرر لأي طرف، اتفق الثلاثة أطراف على الاستمرار فى عملية التفاوض والتسوية وهناك العديد من النقاط التي تم حلها، واستمرار الدول الثلاث في المفاوضات هو السبيل الوحيد للحل، وندرك أننا نستطيع أن نحقق تسوية".

فيما طالب مندوب إندونيسيا بمجلس الأمن، الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بالوصول لاتفاق مرضٍ فيما يخص أزمة سد النهضة، مشددا على أنه على الجميع أن يدرك أهمية التفاوض والحوار من أجل الوصول لحل لمصلحة الجميع.

وقال إن بلاده تدعم عملية التفاوض وندعو جميع الأطراف للجلوس وإيجاد حل يؤدي إلى السلام في الأزمة، متابعا: "ندعو جميع الأطراف البعد عن اتخاذ خطوات أحادية تأزم المسألة"، مؤكدا أن نهر النيل مصدر الحياة لأفريقيا وعلى كل الدول الأفريقية تقديم الدعم.

ودعا مندوب فرنسا بمجلس الأمن، مصر والسودان وإثيوبيا، لاحترام اتفاق المبادئ الذي كان في 2015؛ موضحا أنه لا بد من حل الخلافات بشكل ودي. 

ووجه خلال جلسة مناقشة السد الإثيوبي، حديثه إلى مصر والسودان وإثيوبيا بضرورة الوصول إلى حل، منوها إلى أن عدم إيجاد حل سوف يؤدي إلى توتر الإقليم.

وأثنى على الجهود المصرية والسودانية لحل الأزمة، مؤكدا أن المفاوضات التي تمت في الفترة الماضية هي خطوة في الاتجاه الصحيح لحل أزمة سد النهضة.

وتابع: "لا بد أن يكون هناك إحساس بالمسئولية، والوقوف على الإجراءات التي تؤثر على مجرى المفاوضات".

قال وزير الخارجية سامح شكري في جلسة مجلس الأمن إن مصر الأكثر شحا في المياه، حيث تعيش في أكثر  مناطق حوض النيل جفافا، وإنه يجب الالتزام بروح التعاون في ظل انتماء الجميع إلى مجتمع واحد وارتباطهم بمصير مشترك.

وأضاف أن سد النهضة الإثيوبي مشروع ضخم شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق ويمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة للخطر.

وأكد شكري أن مصر وقعت على اتفاق بالأحرف الأولى في مباحثات الولايات المتحدة حول سد النهضة ورفضت إثيوبيا التوقيع عليه في اللحظات الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر تتعامل بحسن نية في مفاوضات سد النهضة وكان هناك اتفاق منصف وعادل للأطراف للتوقيع عليه.

وتابع: "انطلاقا من رغبة مصر في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة شاركنا في الجولة الأخيرة في المفاوضات التي عقدت بدعوة من السودان، هذه المفاوضات لم تنجح ومصر رأت أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق ملزم للتعرف على حدود الضرر الجسيم الذي يمنع حدوثه".

وشدد شكري على أن ملء السد بشكل أحادي يهدد مصالح دول المصب ويهدد وجودهما، وأن تشغيل السد قد يكون له تأثيرات سلبية على الأمن الغذائي والبيئى والصحة العامة ويعرض الملايين إلى مخاطر اقتصادية.

وأوضح أن "موقف مصر هو التوصل لاتفاق عادل ومتوازن ومصر تحافظ على مصالح شعبها والدفاع عن البقاء مسألة حتمية ونناشد مجلس الأمن على الحفاظ على التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق".

وقال إن مجلس الأمن يظل الأهم في حفظ السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن مصر اتجهت بتلك القضية لمجلس الأمن وسنظل فى التفاوض.

وأضاف سامح شكري أن مصر ستدافع عن البقاء وهو مسألة حتمية، ونناشد مجلس الأمن على التفاوض بحسن نية على التفاوض لحل مشكلة سد النهضة، مؤكدا أن مصر تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن وينص على دعوة الدول الثلاث التوصل لاتفاق حول سد النهضة فى خلال أسبوعين.

قال ممثل السودان في مجلس الأمن: "حدثنا عن الاستخدام العادل للمياه دون إحداث ضرر على أي دولة مستفيدة من نهر النيل، نسعى إلى التوصل إلى اتفاق شامل وعادل حول ملف سد النهضة".

وأضاف: "السودان تؤمن بأن الوصول إلى اتفاق من خلال الالتزام بقواعد المجتمع الدولي من أجل مصلحة الدول الثلاث والأفراد، يجب الاتفاق حول نقاط الخلاف، واستمرار عملية التفاوض بين مصر وإثيوبيا والسودان".

وشدد على أنه يجب على إثيوبيا معالجة أي آثار سلبية لسد النهضة، وأن  الموقف السوداني من سد النهضة يستند إلى مبدأ عدم الإضرار بالآخرين.

قال مندوب اثيوبيا في مجلس الأمن: "نأمل أن المسألة سد النهضة تحل بالتفاوض ثلاثي الأطراف مع مصر والسودان"؛ موضحا أن الثلاث دول قدمت بعض التنازلات في المفاوضات الأخيرة.

وأضاف مندوب إثيوبيا، خلال جلسة مجلس الأمن بخصوص سد النهضة الإثيوبي، إن الأطراف المتنازعة يجب أن تحل المسألة من خلال تفاوض على المستوى الإقليمي، منوها إلى أن رئيس جنوب أفريقيا دعا إلى جولة تفاوضية.

وأشار إلى أن نهر النيل مصدر حياة للدول الثلاث، وبالتالي هناك اتفاقات حول سلامة مرور المياه ولم يحدث التعدي على مصالح مصر بخصوص النهر.

ونوه مندوب إثيوبيا إلى أن مشروع توشكى الذي أقامته مصر كان يستهلك الكثير من المياه، وسبق أن اشتكت إثيوبيا عام 1996، وأكد أن أفريقيا تعاني من ندرة في المياه، ومن حقنا أن نحتفل بالمياه ونبني سد النهضة.

وأعرب عن رفضه لمناقشة الأزمة في مجلس الأمن طالما أن المفاوضات لم تنته في ظل الاتحاد الأفريقي، وأن المفاوضات بين الدول الثلاث لم تنته وتم الاتفاق على معظم القضايا العالقة في ملف سد النهضة، قائلا: "لا نعتقد أن قضية سد النهضة لها مكان شرعي في مجلس الأمن اليوم"، وأن مناقشة الملف في مجلس الأمن يزيده تصعيدا، وأن مصر ذهبت بالمفاوضات إلى مسار آخر أكثر تعقيدا.

وواصل أن إثيوبيا تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرمانها من ذلك، وأن لديها أهداف تنموية تسعى لتحقيقها جون إلحاق ضرر بمصر والسودان.

وأكمل أن سد النهضة لا يمكن أن يمثل بأي حال من الأحوال تهديدا أمنيا، وأنه تم بناؤه لمساعدة ملايين الإثيوبيين من دون إلحاق الضرر بأي طرف.

أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، رفضه للاتهامات التي أطلقها مندوب إثيوبيا في جلسة مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة، بأن اشتراطات مصر في التفاوض غير معقولة وأن تاريخها حافل بالقرارات الأحادية بشأن النيل.

وقال شكري إن "ممثل إثيوبيا أطلق الاتهامات مباشرة إلى مصر،  والتي تعد تدخلا، وأرفض كل ما جاء من اتهامات من الجانب الإثيوبي".

وأضاف: "التفاوض استمر لأكثر من 10 سنوات واحترمنا كل النتائج التي توصلنا إليها من أجل الحفاظ على العلاقة بيننا"، كاشفا التعنت الإثيوبي ومحاولته تضليل المجتمع الدولي.

وخلال كلمته، أعلن شكري تقديمه مشروع قرار إلى مجلس الأمن من أجل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث خلال أسبوعين، ووقف أي إجراء أحادي بشأن سد النهضة.