EN 
تناقش لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خصم نسبة 1% من صافى دخل العاملين فى كافة قطاعات الدولة ونسبة 0.5 % من صافى الدخل المستحق من المعاش لـ أصحاب المعاشات، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة وإقراره خلال الجلسات القليلة المتبقية من دور الانعقاد الرابع للبرلمان.
يأتي مشروع القانون لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ينص على خصم النسبة السابقة شهريا اعتبارا من أول يوليو 2020 لمدة 12 شهرا فقط.
ووفقًا لـ مشروع القانون فإنه:"تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا".
كما نص القانون على أنه: "تُتشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد".
