EN
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى إنشاء "لجنة الوقاية من الفساد" إعمالًا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح، للنطق بالحكم بجلسة ٢٩ أغسطس المقبل.
وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل للفساد.
وأصدرت هيئة المفوضين في وقت سابق تقريرًا قضائيًا أوصت فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها.
