الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب خسائر المزارعين.. الحاصلات الزراعية تطالب التموين بإعادة فتح تصدير الفول عريض الحبة

الحاصلات الزراعية
الحاصلات الزراعية

قالت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وقف تصدير الفول "العريض الحبة" والعدس تسبب في خسائر فادحة للمصدرين والفلاحين، مطالبة وزير التموين د. علي المصيلحي بإعادة النظر في تصدير الفول عريض الحبة والعدس.

وأشار أحمد الباشا إدريس، رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة الغرفة، في بيان صحفي اليوم، إلى أن إعادة فتح تصدير الفول عريض الحبة والعدس سيشجع الفلاحين والمزارعين علي التوسع في زراعته العام المقبل، وعدم الاتجاه إلى زراعة محاصيل أخرى مثل البنجر أو الفاكهة.
اقرأ أيضا...التمثيل التجاري بجدة: 41٪ زيادة فى حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للسعودية


وأضاف أن مصر لديها كميات كبيرة جدا من الفول عريض الحبة الذي لا يتم استهلاكه محليا، لأنه لا يفضله الشعب المصري وكذا لا يفضله أصحاب المطاعم و"عربات الفول" ويخصص فقط للتصدير، كما أن العدس مصر تستورده من الخارج بنسبة 98% وتعيد تصنيعه مرة أخرى وتصدر منه كميات للخارج، وفي هذا التوقيت "الصيف" لا يتم استهلاك العدس بنسبة كبيرة لأنه سلعة شتوية في المقام الأول.

وقال رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الفول “عريض الحبة” سوقه تصديريا أكثر منها محليا، وفائض المعروض من الفول العريض قرابة 120 ألف طن، وهو نوع يقل استهلاكه محليا، والطلب الأكبر يكون على الحبة الرفيعة، من قبل المطاعم و ” عربات الفول ” ويوجد منه كميات من الإنتاج المحلى والمستورد.

وأضاف أن الكميات المتوفرة بالأسواق من الفول والعدس تكفي الطلب، وأن المخزون الاستراتيجى للسلع يكفى حتى 8 أشهر.

وأشار إلى أن استهلاك مصر من الفول في الظروف الطبيعية نحو 60 ألف طن شهريًا، والعدس يتراوح بين 9 و 10 آلاف طن شهريا فى فصل الشتاء، أما فى الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.

وتصدر مصر سنويا منتجات زراعية بقيمة تصل 2.3 مليار دولار تقريبا ، وتستحوذ الدول العربية على 31% من تلك الصادرات، والاتحاد الأوروبي 34% وآسيا 12% ودول خارج الاتحاد الأوروبي 20%.

وأضاف إن مد قرار وقف تصدير الفول والعدس 3 أشهر ، سيؤثر سلبا على الشركات المصدرة بينما يؤثر بالإيجاب على استقرار أو تراجع بشكل طفيف بأسعار المنتج بالسوق المحلى.

وأشار إلى أن الشركات المصدرة ستتضرر من القرار نظرا لأنها تعتمد في إنتاجها على خطوط انتاج حديثة تنفذ عمليات ” التقشير، والغربلة والتعبئة، والتجهيز للتصدير، لإنتاج طبقا للمواصفات العالمية للتصدير والتى لا تتلائم مع ثقافة المستهلك المحلى.

وأوضح أن وقف التصدير يهدد فرص فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية فى ظل المنافسة بين الدول الأخرى.

وتابع:"إنتاجية محصول الفول البلدى خلال العام الحالى تعتبر من أفضل الأعوام، وسعر الطن تراجع نتيجة لارتفاع الكميات المعروضة منه وإغلاق المطاعم الفترة الماضية التى تعد المستهلك الأكثر للفول بسبب جائحة فيروس كورونا".