الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الإسكان لـ «صدى البلد»: تم تنفيذ أعمال التطوير بـ 53 منطقة بمساحة 4616 فدانا.. 318 مليار جنيه تكلفة إعادة تطوير 132 منطقة عشوائية.. و15.5 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة

منطقة عشوائية
منطقة عشوائية

- وزير الإسكان لـ "صدى البلد": تم تنفيذ أعمال التطوير بـ53 منطقة منها بمساحة 4616 فدانًا
- الجزار: 318 مليار جنيه تكلفة إعادة تطوير 132 منطقة عشوائية
- 15.5 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة


قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن عدد المناطق العشوائية غير المخططة يبلغ نحو 132 منطقة. 

وأوضح "الجزار"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مساحة هذه المناطق الإجمالية يبلغ نحو 152 ألف فدان تقريبا.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم تنفيذ أعمال التطوير بـ53 منطقة منها بمساحة 4616 فدانًا، وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير بـ79 منطقة بمساحة 6941 فدانًا.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للتطوير تصل إلى 318 مليار جنيه، لرفع كفاءة البنية الأساسية، وذلك إلى جانب مشروعات تطوير الأسواق العشوائية، والتى يبلغ عددها 1105 أسواق، بها 306313 وحدة، حيث تم تطوير 20 سوقًا بها 3033 وحدة، وجارٍ تطوير 20 سوقًا أخرى، بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.

فيما كشف المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، عن ضخ 15.5 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأوضح صديق في تصريح لـــ"صدى البلد"، أن الصندوق أنفق استثمارات تقدر بــ11 مليار جنيه لتطوير المناطق الخطرة والمهددة للحياة، وسيقوم بضخ 4.5 مليار جنيه لنفس الغرض خلال العام المالى الجارى 2020 - 2021.

وتابع الرئيس التنيذي للصندوق، أن العام المالى الجارى الذي بدأ قبل أيام سيشهد انتهاء تطوير المناطق العشوائية المهددة للحياة بالمحافظات.

وأضاف أنه سيتم كذلك خلال النصف الثاني من العام المالى والنصف الأول من العام الجديد 2021، البدء فى تطوير المناطق غير المخططة.

وقال إن وزارة المالية وفرت تمويل استثمارى حوالى 10 مليارات جنيه للصندوق، خلال العام المالى الجديد، ولا توجد أى مشكلات تمويلية تواجهنا لاستكمال مخططات تطوير المناطق العشوائية بالمحافظات، وانتهينا بالفعل من المناطق الخطرة فى 13 محافظة، وسنعلن انتهاء باقي مشروعاتنا بالمحافظات تباعا قبل نهاية 2020. 

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث جاء ذلك في كلمته اليوم، الأحد، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات، ومنها مشروع الأسمرات 3، بمحافظة القاهرة.

وقال وزير الإسكان إنه تم وجارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة بــــ الإسكان البديل للمناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة 61 مليار جنيه، وتم وجارٍ تنفيذ 610 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدوى الدخل والشباب، بتكلفة تقديرية 90 مليار جنيه، وتم وجارٍ تنفيذ 140 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المتوسط (سكن مصر – دار مصر – JANNA)، بتكلفة تقديرية 54 مليار جنيه، أى أنه تم وجارٍ تنفيذ 750 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى والمتوسط، بتكلفة تقديرية نحو 145 مليار جنيه، بالإضافة إلى الـ250 ألف وحدة التى تم وجارٍ تنفيذها بالسكن البديل للعشوائيات، مما يكون مجموعه مليون وحدة سكنية، بتكلفة تتجاوز الـ200 مليار جنيه، بالإضافة إلى الـ250 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذها بالمحافظات والمدن الجديدة.


وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بالقرار الجمهورى رقم 305 لسنة 2008 برئاسة مجلس الوزراء، وكانت أولى مهامه إعداد الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة سنة 2010، وتم تحديثها فى عام 2014 طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسى، مشيرًا إلى أن تعريف المناطق غير الآمنة (طبقًا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية)، هى المناطق التى تفتقد للسكن الملائم، وتفتقد المساحات الكافية للمعيشة، وتفتقد للاتصال بمياه الشرب أو بشبكة الصرف الصحي، وتفتقد للحيازة الآمنة، وتحتوى على مساكن (متصدعة أو مهدمة - معرضة لحوادث السكة الحديد - مبنية على مناطق خطرة جيولوجية - مبنية على مخرات السيول - مبنية تحت خطوط الضغط العالي).


واستعرض وزير الإسكان معايير تصنيف المناطق غير الآمنة، وسياسات التعامل معها، فمناطق الخطورة من الدرجة الأولى، هى المناطق المعرضة إلى إنزلاق الكتل الحجرية من الجبال – السيول – أو لحوادث السكة الحديد، ويتم التعامل معها من خلال نقل السكان فورا لوحدات سكنية في أقرب مكان، والتعويض المادى لتوفير المسكن، أما مناطق الخطورة من الدرجة الثانية، فهى مساكن تم بناؤها باستخدام مخلفات مواد البناء، أو على أراضى دفن القمامة، أو منشآت متهدمة أو متصدعة، ويتم التعامل معها من خلال التعويض المادي لتوفير المسكن، وإعادة تأهيل المساكن، وإحلال المساكن بالموقع.