بسبب ضعف أسعار النفط.. الكويت تسد عجز الميزانية من صندوق الاحتياطي العام

تعكف الحكومة الكويتية على إعداد خطة تتفادى بها عجز الميزانية العامة للدولة فى ظل الهبوط الكبير لأسعار النفطالذي ألقى بظلاله على الموازنة العامة.

وكشف مصدر حكومي كويتي، اليوم الأحد، عن دراسة الحكومة تحويل بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام إلى احتياطي الأجيال القادمة، كأحد الحلول لتمويل عجز الميزانية العامة.

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز" تعاني الكويت في السنة المالية الحالية من أزمة حادة في تمويل عجزها المالي، والذي قد يتفاقم بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط والتكاليف المالية الإضافية التي تكبدتها الحكومة بسبب أزمة كورونا.

وقال المصدر لـ"رويترز": "هذا الشيء لم يتم بعد، لكنه أحد الحلول المطروحة.. الأمر تم عرضه باللجان الحكومية، وتمت مناقشته وهو واحد من الحلول".

وأضاف أن هذا الحل هو أقرب للتحقق "ويمكن أن يتم سريعا" لأنه يحتاج فقط إلى خطوات إجرائية حتى يتم تنفيذها عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، ولا يحتاج موافقة البرلمان، مبينا أن الجهات الحكومية تنظر حاليا في هذه الإجراءات.

ونتيجة للسحب المستمر من صندوق الاحتياطي العام الذي يمثل الملاذ الأقرب للحكومة، فقد تم استنزاف جزء كبير من سيولته، لكن لدى الصندوق أصولا غير سائلة تتخوف الأوساط الحكومية من بيعها في الوقت الحالي بسبب ضعف الأسواق.

وقالت رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية البرلمانية، اليوم، إن صندوق الاحتياطي العام تم استنفاذه ولم يتبق منه سوى 1.1 مليار دينار (3.58 مليار دولار).

أما صندوق الأجيال القادمة فيمثل الصندوق السيادي للدولة ويتم من خلاله استثمار مئات مليارات الدولارات لصالح الأجيال القادمة في مرحلة ما بعد النفط، ولم يتم اللجوء له إلا مرة واحدة بسبب الغزو العراقي للكويت أوائل التسعينيات.

وتستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما لا يقل عن عشرة بالمئة سنويا من إيراداتها لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

لكن المصدر أشار إلى أن قيمة الأصول التي يمكن أن يتم تحويلها ستعتمد على نوعيتها، مبينا ضرورة التأكد من أن هذه الأصول "مسعرة وفيها عوائد.

وقالترئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية البرلمانيةإن الحكومة الكويتية طلبت السماح لها باقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى ثلاثين عاما، من بينها 8 مليارات دينار لتمويل عجز الموازنة.