الغرفة التجارية بالمنيا: مبادرة تحفيز الاستهلاك تكسر حالة الركود وتنشط الأسواق

قال أيمن عبدالرحمن الأفندي،  عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا إن المبادرة الخاصة بـ تحفيز الاستهلاك للمنتج المحلي التي أعلنتها الحكومة لها عدة ثمار إيجابية أهمها تحرك حالة الركود التي تعانيها الأسواق، وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدل النمو.

وأوضح "الأفندي"، في تصريحات اليوم، الإثنين، أن زيادة معدل الاستهلاك أي زيادة حجم الطلب، وبالتالي المصانع سيزيد الإنتاج وتنخفض معدلات البطالة لمواجهة الاستهلاك المتزايد أو على الأقل ستحافظ على العمالة الموجودة وعدم تسريحها.

اقرأ أيضا:

وأضاف أن من أهداف هذه المبادرة أيضا زيادة معدل النمو وأنشأت وزارة المالية في هذا الصدد صندوق ضمان الاستهلاك وهو 3 مليارات جنيه لإقراض المواطن ويستطيع الشراء بالتقسيط وبفائدة مخفضة وعدم وجود مصاريف إدارية.

وتابع أنه من المتوقع أن تبدأ هذه المبادرة  قبل عيد الاضحي في اخر شهر يوليو الجاري وستستمر لمدة 6 أشهر يمكن تجديدها، ولفت النظر الي تحفيز الشراء وكسر حالة الركود الذي تعانيه الأسواق سيدفع الاستثمارات الاجنبية للتوجه للسوق المصري.

وأشار إلي أنه تم عقد اتفاقًا بين وزارة التخطيط واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، يتضمن وجود تخفيض 30% على السلع مرتفعة الثمن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التخفيف على المواطنين في ظل جائحة كورونا، بشرط أن يمتلك الفرد البطاقة التموينية حتى يحصل على السلع مخفضة الثمن، وأن الدولة تبنت مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى، برعاية رئيس الجمهورية  لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازم، ومن المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.

والمبادرة تستهدف شراء بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه بنسب خصم بمتوسط 20%، وتقوم هذه المبادرة على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، تقديم دعم مالى من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزء من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفةبتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلى.