EN
قال علي راشد، عضو مجلس إدارة جمعية الحديد والصُلب المصرية، إن الدولة المصرية تخطو تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات جادة لاستكمال مؤسساتها الدستورية والقانونية والمضي قدمًا لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أهمية انتخابات الشيوخ، حيث إن المجلس يأتي بعد غياب ٧ سنوات للغرفة الثانية للبرلمان المصري، مما تسبب في أعباء كبيرة على مجلس النواب وأعضائه خلال السنوات الماضية.
وأضاف علي راشد، أن هذا المجلس يستطيع أن يساهم وبقوة في رؤية ومستقبل الدولة المصرية للعقود المقبلة، حيث أعطى الدستور المصري اختصاصات ،لذا لابد أن يضم نخبة كبيرة من صناع القرار وأصحاب الخبرات والقامات رفيعة المستوى في جميع المجالات.
وأشار عضو مجلس إدارة جمعية الحديد والصُلب المصرية إلى أن مجلس الشيوخ هو استحقاق دستوري ستتضافر فيه الجهود لترسيخ قيم ودعائم الديمقراطية لبناء الدولة المصرية الحديثة بقيادة الرئيس السيسي وفقًا للتعديلات الدستورية في أبريل 2019، والتي طرحت على شعب مصر صاحب السيادة والإرادة، ليعود العمل بنظام الغرفتين التشريعيتين بعد غياب 7 سنوات.
وأوضح أن مجلس الشيوخ هو فرصة لإعادة ترتيب الأوراق، ووضع الملف الاقتصادى على مسار طويل الأجل لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر حتى عام 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة ودعم الشعب المصري في إعادة بناء مصر، والنهوض بالاقتصاد المصري بعد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
ولفت علي راشد إلى أن الاقتصاد المصري يجب أن يكون اقتصاد سوق منضبطا يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد العام، ويصبح قادرًا على تحقيق النمو المستدام، وأن يتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي.
وأكد علي راشد أهمية مجلس الشيوخ لأنه وفقًا للمادة (٨) من القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ، فإنه سيكون بمثابة العقل المصري وسيؤخذ رأيه في العديد من الموضوعات والملفات الحيوية والمهمة للدولة المصرية، وعلى رأسها الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو مواد من الدستور ومشروع الخطة الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، لافتًا إلى أنه من اختصاصات المجلس أيضًا أخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو سياساتها في الشئون العربية والخارجية.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يُشكل حسب مشروع القانون من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
ويجمع النظام الانتخابي بين القائمة المغلقة المطلقة والفردي بواقع 100 عضو بكل منها، وتقسم دوائر القائمة بواقع 4 دوائر على مستوى الجمهورية و27 دائرة بنظام الفردى، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا لهم، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.
وتُقدر مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
