أخبار السعودية اليوم.. تحذير من كارثة تضر بسلامة البحر الأحمر.. المملكة تدعو للقضاء على الإسلاموفوبيا.. ورئاسة الرياض لمجموعة العشرين تؤكد التزامها بالحفاظ على الشعاب المرجانية

عقد وكلاء وزراء البيئة في مجموعة العشرين اجتماعًا لمناقشة التحديات البيئية العالمية الراهنة إضافة إلى أن حماية البيئة أمر مهم لا يجب تجاهله في وقت الأزمات.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة إبراهيم فقيها التزام جدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين بمحور حماية كوكب الأرض وتعهد مجموعة العشرين بالإسهام في الحفاظ على الأراضي والشعاب المرجانية.

وتدرك مجموعة العشرين الدور الأساسي للنظم البيئية البرية والبحرية الحرجة في الطبيعة وفي المجتمع، ومعًا نلتزم بمواصلة العمل بروح من التعاون لتعزيز استدامة النظم البيئية على اليابسة وبالمحيطات.

وخلال ورشة العمل الدولية حول الحفاظ على الشعاب المرجانية التي سبقت الاجتماع، ركز حوار أعضاء مجموعة العشرين والمدعوين والمنظمات الدولية والإقليمية على التحديات التي تواجه الشعاب المرجانية وتأثيراتها البيئية والحلول المحتملة

ودعت المملكة العربية السعودية مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب تيندايي إكيوم، إلى مواصلة التركيز في سياق ولايتها على ظاهرة "الإسلاموفوبيا" التي تعد شكلًا من الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والتعصب، بما يكفل الخروج باستنتاجات وتوصيات ترسم خارطة طريق للقضاء على هذه الظاهرة من جذورها.

وقال رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة بالأمم المتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي، فِي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان: إن "الإنترنت" يعد فضاءً متاحًا لممارسة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، ما يتطلب بذل الجهود لإيجاد حلول كفيلة بجعله فضاءً آمنًا يوازن بدقة بين احترام حرية الرأي والتعبير وبين مكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

وأوضح أن نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري وإثارة العنصرية والكراهية باستخدام تقنية المعلومات، و"الإنترنت" ووسائل التواصل الاجتماعي؛ جريمة يعاقب مرتكبها بحسب قوانين المملكة، ومن ذلك ما تضمنه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2007م، وتضمن معاقبة من يلحق الضرر بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على (500 ألف ريال) أي ما يعادل (133 ألف دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي بأن يبقى يقظًا وأن يكون مستعدًا لإعلان تدابير قوية وحاسمة للتعامل مع ناقلة النفط "صافر" والقضاء على الخطر الذي تشكله.جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة افتراضيًا بشأن الحالة في اليمن، التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي، عبر الاتصال المرئي.

وأعرب في بداية الكلمة، عن تقديره لرئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر لعقد هذه الجلسة لمناقشة الوضع الخطير المرتبط بناقلة النفط (FSO Safer) والتهديدات المحدقة التي تشكلها هذه الناقلة على البيئة وعلى سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأشار المعلمى، إلى أن ناقلة النفط العائمة المذكورة والمخاطر الجسيمة المرتبطة بها تهدد بإلحاق ضرر بالغ بجنوب البحر الأحمر والعالم بأسره فهي تقع بالقرب من باب المندب الذي يعد ممرًا حيويًا للملاحة البحرية الدولية بين آسيا وأوروبا، داعيًا لعدم ترك هذا الوضع الخطير دون معالجة، بحيث يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن تأمين سلامة وأمن المنطقة.

وأوضح السفير المعلمي، أن الأخطار الناجمة عن الوضع الحالي، تشمل على سبيل المثال لا الحصر (إمكانية حدوث تسرب نفطي يزيد عن مليون لتر، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم كارثة إكسون فالديز سيئة السمعة التي وقعت في ألاسكا عام 1989).