EN
طالب نواب لجنة الإسكان بالبرلمان، أصحاب العقارات المخالفة، بالإسراع في التصالح مع الدولة وتقديم المستندات مع دفع رسوم التعويض اللازمة والسير في الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون التصالح مع مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة وحتى لا يعرضوا مبانيهم لخطر الإزالة أو الهدم.
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، العام الماضي، على مجموع مواد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وينشر "صدى البلد" طريقة تقدير رسوم غرامة التصالح مع مخالفات المباني وفقا للقانون، والتي تعتمد على أمرين:
1. مساحة المخالفة مساحة الأرض في عدد الأدوار، فإذا كان -على سبيل المثل- هناكأرض 100 متر طالعة 12 دورا سكنيا ودورا إداريا ودورا تجاريا، تكون المخالفة كالتالى:
- 1200 متر سكني.
-100 متر تجارى.
- 100 متر إداري.
2- المنطقة المتواجد فيها المنشأة هل قرية أم مدينة علي شارع رئيسي، يحدد هذاالإجراء سعر متر المخالف، وهذا التسعير ينشر فى الجريدة الرسمية بقرار من المحافظ لكل محافظة، وعلى كل شخص التعرف على سعر المتر فى المنطقة التابع لها، فالإداري والتجاري والسكني وتقوم بضربه فى المساحة، وبالتالي تنتج قيمة المخالفة.
مثال: إذا كنتساكنا فى الإسكندرية حي منتزة أول أو ثانٍ قبلي، وعلي شارع جانبي سعر المتر يكون كالتالى:
-450 جنيها للسكنى.
-800 جنيه تجارى.
-600 جنيه إداري.
تكون الغرامة (450×1200 + 800× 100 + 600×100 = 541400 جنية).
مع العلم إن نظام الدفع يكون 25% والباقي يتم تقسيطه علي 4 سنوات.
وأخيرا التصالح يكون كالآتي:
1-تقديم طلب تصالح بصورة البطاقة وصورة عقد البيت وبعض المستندات الأخرى المذكورة بالقانون .
2-بعد تقديم طلب التصالح ودفع رسم الفحص يتم تسليم الشخص شهادة تفيد تقديم ملف التصالح وبموجبها يتم إيقاف الإجراءات ضد المخالف وإيقاف تنفيذ الإزالة وإيقاف تنفيذ الأحكام فى حالة وجود أحكام، وذلك لحين البت فى ملف التصالح، وأخيرا فإن آخر ميعاد تقديم علي التصالحات هو يوم 30 سبتمبر 2020.
