EN 
قالت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إن الأصل في الحج أنه عبادة بدنية ومالية يقوم بها المكلف بنفسه عند القدرة، لقوله- تعالى-: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا»، (آل عمران 97)، والسبيل هو الزاد، والراحلة، والصحة، وأمن الطريق، بل والحصول على التصريح بالحج.
وأضافت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « شخص يقيم في السعودية يريد الحج عن أبيه الصحيح المقيم في مصر؛ لأن أباه لا يستطيع السفر للحج لتوقف الطيران؛ فما الحكم؟»، أنه بمعنى آخر عدم وجود مانع حقيقي أو حكمي يقوض القدرة على القيام بفريضة الحج، فقد روى أنس -رضي الله عنه- قال: قيل يا رسول الله: ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" ،(رواه الدارقطني).
وأوضحت فتوى البحوث بالأزهر أنه يلاحظ أن الفقهاء قد تحدثوا عن الشخص المستطيع بغيره، كأن ينيب عنه من يقوم بالحج عنه، بسبب كونه عاجزا عن الحج بنفسه لمرض ميؤوس منه، أو مانع آخر، ومعه مال يدفعه لمن يحج عنه، فإنه يلزمه الحج إن وجد من يقوم به نيابة عنه، وقد قال بذلك الثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، بينما قال مالك بعدم وجوب الحج عليه، لأن الاستطاعة المشترطة تكون في خاصة نفسه وليس وكيلا عنه، (المغني ج 5 ص 19، حلية العلماء ج 1 ص 398).
وتابعت أن الفقهاء تحدثوا حول حكم وشروط النيابة في حج الفرض، فقال الأحناف بجواز الوكالة في حج الفرض فقط في حالتين فقط، وهما: النيابة في حق الميت، وفي حق من لا يقدر على السفر لمرض ميؤوس منه، وقال الإمام أحمد أن المريض إن كان أمل في شفائه لم يجز له أن يستنيب (المغني ج 5 ص 19 : 22، سبل السلام ج 2 ص 260، حلية العلماء ج 1 ص 402)، لقوله -صلى الله عليه وسلم- للمرأة عندما سألته فقالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" ، وذلك في حجة الوداع، (رواه البخاري).
وواصلت: كما اشترط غالب الفقهاء أن يكون الوكيل قد أدى الفرض عن نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "احجج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة"، فضلا عن اشتراط الإذن بالحج إن كان الشخص حيا. (الماوردي ج 5 ص 25، المغني ج 5 ص 27)، منوهًا: أنه بناء على ما سبق فإنه لا يجوز الحج نيابة عن الأب الصحيح الذي منعه توقف الطيران عن الذهاب بنفسه، لأن المانع هنا يرجى زواله في أعوام قادمة، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، بينما ذهب الأحناف إلى أنه لو حج عنه ننتظر، فإن قدر مستقبلا وجب عليه الحج مرة أخرى، وإن ظل المانع ولم يقدر حتى مات أجزأه ما قام به النائب، فقد جاء في المغني ج 5 ص 22 "ومن يرجى زوال مرضه، والمحبوس ونحوه، ليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه، وإن لم يبرأ ... ".
