EN 
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بعدم قبول الطعن المقام من سيد محمد حسن رئيس حزب الثورة، لإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة شئون الأحزاب ، بعدم وجود إسم الحزب ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح لمجلس الشيوخ ، لرفعه من غير ذى صفة .
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم أختصاصها بنظر الدعوى ، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الطعن .
وأختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٧٠٦٨ لسنة ٧٤ قضائية رئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس الهيئةالوطنية للإنتخابات.
وقال المدعي في دعواه، أن حزب الثوره تم اشهارة بتاريخ ٢٠١١/١٠/١٧ وان الطاعن محمد حسن محمود وكيل المؤسين الرئيسي ورئيس الحزب الحالي بموحب اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في يوم ٢٠١٩/١٠/١٨ .
وتابع ، إن حزب الثوره تقدم بعدد من المرشحين لعضويه مجلس الشيوخ، إلا إن الأعضاء المتقدمين فوجئوا بعدم قبول اللجنه العليا للإنتخابات لأوراق ترشحهم، علي زعم أنه لا يوجد اسم حزب الثورة ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح وذلك بناء على الخطاب الصادر من لجنة شؤون الأحزاب.
و أضاف المدعي، أن الحزب قائم وله وحوجود ود علي أرض الواقع ولا يوجد حل لهذا الحزب أو وقف - أو تجميد لعضويته، وهدا المنع يعد مخالفة دستورية صريحة.
