EN
قال النائب محمد اسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن تفسيرات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء كان بها بعض الصعوبات، وهذا واضح للجميع، لكن البرلمان أدخل تعديلات على القانون بهدف تيسير إجراءات التصالح.
وأضاف النائب محمد اسماعيل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التصالح في مخالفات البناء حددها القانون من خلال المخاطبين به، وهو صاحب العقار نفسه، لكن في حال عدم وجود صاحب العقار، فإن صاحب الشقة مسؤول عن إتمام عملية التصالح.
وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان: "لكن فيما يتعلق بالشق الجنائي، فهو يقع بالكامل على مالك العقار، وليس صاحب الشقة".
وأشار إلى أن تصالح صاحب الشقة يسقط جميع القضايا على المبنى المخالف، عدا المساءلة الجنائية، التي تقع على صاحب العقار.
من جانبها أكدت وزارة التنمية المحلية،
عدم صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام ، حول عدم المسئولية الجنائية
لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفاتهم أمام القانون ، وأوضحت
الوزارة أن ملاك العقارات المخالفة مسؤلون جنائيًا عن المخالفات، باعتبار
أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله
قانونًا.
وقالت وزارة التنمية المحلية في بيان لها إنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده.
وقالت وزارة التنمية المحلية في بيان لها إنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده.
