EN 
- إسكان البرلمان: المساءلة الجنائية تطارد ملاك العقارات بسبب قانون مخالفات البناء حتى في حال التصالح
- إسماعيل نصر الدين: الأساس في التصالح في مخالفات البناء يكون مع مالك العقار
- برلماني: صاحب الشقة مسئول عن التصالح في مخالفات البناء حال عدم وجود مالك العقار
أكد نواب لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التصالح من جانب صاحب الشقة فيما يتعلق بمخالفات البناء لا يعفي مالك العقار من المساءلة الجنائية، باعتباره الشريك الرئيسي في المخالفة.
وأشاروا إلى أن رسوم التصالح في مخالفات البناء، ملزمة من مالك العقار نفسه، لكن في حال لم يكن مالك العقار متواجدًا أو غير ذلك، فيكون على صاحب الشقة القيام بعملية التصالح في مخالفات البناء، فيما قال رأي آخر إن صاحب الشقة له أن يرفع دعوى يطلب فيها حقه من مالك العقار وتعويضه عن الرسوم التي دفعها.
في البداية، قال النائب محمد اسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن تفسيرات قانون التصالح في عدد من مخالفات البناء كان بها بعض الصعوبات، لكن البرلمان أدخل تعديلات على القانون بهدف تيسير إجراءات التصالح.
وأضاف النائب محمد اسماعيل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التصالح في مخالفات البناء حدده القانون من خلال المخاطبين به، وهو صاحب العقار نفسه، لكن في حال عدم وجود صاحب العقار، فإن صاحب الشقة المسؤول عن إتمام عملية التصالح.
وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان: "لكن فيما يتعلق بالشق الجنائي، فهو يقع بالكامل على مالك العقار، وليس صاحب الشقة".
من جانبه، قال النائب اسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن المسؤول الأول عن مخالفات البناء
والتصالح عليها هو مالك العقار، لأنه من يقوم بأعمال المخالفة، إلا أنه
من حق المشتري للشقة أن يتصالح في مخالفات البناء مع الدولة، ثم استرداد
تلك الاموال من مالك العقار الأصلي، وفي حال عدم حصوله عليها، له أن يرفع
دعوى على مالك العقار للتعويض.
وأضاف النائب اسماعيل نصر
الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن صاحب العقار المخالف أيضًا
مسؤول جنائيًا، وفقًا لنص قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته
التنفيذية.
وأكد
عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، على ضرورة ألا يقوم أي مشتري، وفقًا لقانون
البناء الموحد، بالبناء أو الشراء إلا بعد امتلاك شهادة صلاحية، والتي تضمن
سلامة البناء، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تنظيم العلاقة بين البائع
والمشتري والمواطن والدولة.
في السياق ذاته، قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان،
بمجلس النواب، إن المستفيد من الوحدة العقارية المخالفة، هو المسؤول عن عملية
التصالح في مخالفات البناء، سواء كان هذا المستفيد صاحب الشقة أو مالك العقار.
وأضاف النائب معتز محمود، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه في حال كان صاحب العقار موجود، فالأساس في التصالح يكون عليه، لكن في عدم وجوده، يقع ذلك على صاحب الشقة، باعتبار أنه اشترى وحدة مخالفة ليس لها ترخيص.
وأشار عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، إلى ان
مالك العقار وصاحب الشقة مسؤولان في نفس الجريمة، وملزم من أيًا منهم إتمام عملية
التصالح على العقار أو الشقة المخالفة.
