تمثل 98% من الاقتصاد .. القاهرة للدراسات الاقتصادية: قانون تنمية المشروعات الصغيرة يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة

أضاف "السيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 الذي صدق عليه الرئيس مؤخرا يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات لمساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والذي يمثل اكثر من 98% منه ، تعمل هذه المشروعات على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية .

أوضح السيد ، أن مواد القانون تشمل الكثير من الاعفاءات منها ضريبة الدمغة، رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى وكذلك الرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

تابع "منح القانون المشروعات اعفاء من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف وتخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب ،وذلك عند قيام هذه المشروعات بالاستيراد من الخارج .مثلها مثل الشركات الخاضعه لقانون الاستثمار 72 لسنه 2017".