EN 
- وزير الإسكان يشدد على ضرورة التوسع فى استخدام قطع المياه الموفرة
- الجزار:
- تفعيل وتغليظ عقوبة رش المياه بالشوارع والإسراف فى استخدام المياه
- تحسين جودة المياه ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وترشيد الاستهلاك
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن حجم الانتاج اليومي من المياه يصل الي نحو 30 مليون متر مكعب تقريبا من كافة المحطات العاملة على مستوى الجمهورية.
وأوضح رسلان لـ صدى البلد ، ان هناك بعض الممارسات السلبية التي تؤدي لفقد نسبة من المياه المنتجة، بعضها يتعلق بسلوكيات خاصة من المواطنين مثل رش المياه بالشوارع وغسيل السيارات بكميات كبيرة من الماء.
اقرأ أيضا:
وتابع، أن غسيل سيارة واحدة يؤدي لهدر مياه تقترب من نصف متر مكعب من المياه، وهي كمية كبيرة للغاية، وذلك بخلاف الوصلات الخلسة والتعديات على مسار الشبكات.
وأضاف، أن بعض الشبكات القديمة التي تهالكت جراء الزمن تتسبب في فقد كميات إضافية من المياه، وهو ما يتم حله حاليا بعمليات إحلال وتجديد مستمرة، حيث تم توفير موازنة لعمليات الاحلال والتجديد بنحو 2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2020 /2021.
وأكد رئيس القابضة للمياه، ان استهلاك مصر من مياه النيل لأغراض الشرب ولاستهلاك المنزلي والخدمات يقدر بنحو 10 مليارات متر مكعب سنويا.
على جانب آخر، أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة فى الدولة، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على كل قطرة مياه، واستغلالها بالشكل الأمثل، وذلك من أجل مواكبة التوسع العمرانى، والزيادة السكانية المستمرة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم أيضًا استعراض خطة التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، وكذا التوسع فى المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك.
كما شدد وزير الإسكان، على ضرورة التوسع فى استخدام قطع المياه الموفرة، سواءً فى المنازل، أو الجهات والهيئات الحكومية، والخدمية، والاجتماعية، ودور العبادة وغيرها، من أجل منع الإسراف فى استخدام المياه، وهو ما يحقق أيضًا توفيرًا للمواطنين فى تكلفة الاستهلاك الشهرى للمياه.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تفعيل وتغليظ عقوبة الإسراف فى استخدام المياه، سواءً فى غسيل السيارات، أو رش المياه بالشوارع، ومنع هدر المياه، التى تتكلف الدولة أموالًا طائلة فى توصيلها للمواطنين، من خلال إنشاء محطات التنقية وشبكات التوصيل التى يتم إنشاؤها بمليارات الجنيهات، بجانب مصاريف التشغيل والصيانة.
