EN
تنظر محكمة القضاء الادارى، الدعوى القضائيةرقم 28931 لسنة 74 قضائية،والتي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ لعدم دستوريته.
وقالت الدعوى إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء، مطالبا بوقف أي قرارات وزارية أو اي اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو اي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.
.يذكر أنه سبق و قررت الدائرة الأولى تأجيل الدعوي إداريا نظرا لما تمر به البلاد من جائحة فيروس كورونا
