الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حفاظا على الأرواح.. نواب يطالبون بإزالة عقار الزمالك المائل.. وتعويض عادل للمتضررين

عقار الزمالك المائل
عقار الزمالك المائل

- برلماني يطالب بتعويض سريع وعادل للمتضررين من عقار الزمالك المائل
- نائب: أكثر من عقار حدث له هبوط بالزمالك
- برلماني يطالب باتخاذ إجراءات وقائية لضمان عدم وجود مضاعفات تؤثر على عقار الزمالك


طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بصرف التعويضات اللازمة للمتضررين من عقار الزالمك المائل، مع الإشارة إلى أنه ليس عقار واحد فقط الذي تضرر، كما طالبوا بعدم المغامرة بسكان العقار، والإزالة في حال كان العقار غير آمن.

كما طالبوا بضرف تعويضات لأسر المتضررين على أوجه السرعة، وتوفير سكن بديل لهم.

في البداية، شدد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من معاينة عقار الزمالك المائل، للنظر في إذا كان سيتم ترميمه أو غيرها من الإجراءات الأخرى التي تحافظ على حياة قاطنيها.

وأكد النائب معتز محمود، في تصريحات لـ "صدى البلد"، ضرورة أن تكون هناك تعويضات عادلة للمتضررين من عقار الزمالك المائل، مشيرا إلى أنه طالما أنه لم تتم المعاينة النهائية لحالة العقار، تبقى كل الاحتمالات واردة، بما فيها الإزالة، مع التأكيد على ضرورة عدم المخاطرة بأروح السكان، ويجب في هذه الحالة التعويض العادل بإيجاد سكن بديل بنفس المستوى.

ووجه عضو لجنة الإسكان بالبرلمان حديثه لقاطني العقار المائل: "في حال استمرار الوضع هكذا.. عليكم برفع دعوى قضائية للتعويض من الجهة المتسببة في الضرر".

وأشار إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان على استعداد للتدخل في حال لم يحصل المتضررين على تعويض مما حدث.

وعن التعويض المقدر بـ 30 ألف جنيه لكل أسرة من قاطني عقار الزمالك المائل، قال النائب إنه تعويض مناسب مع ضرورة أن يستمر بشكل شهري حتى الإنتهاء من عملية الترميم.

كما تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن تصدع عمارة الزمالك واخلاء السكان للعقار، حيث أوضح المسعود أن في ظهر يوم الاحد الموافق 26 يوليه، أحس سكان العقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك بشقوق وميل بالعقار، وسط ذعر من السكان وسرعان ما أبلغوا الحي والشرطة.

واوضح عضو مجلس النواب، أنه اتضح من المعاينات المبدئية أن هذه الشقوق وما حدث من هبوط أصاب أكثر من عقار، وليس عقارا واحدا فقط، وأصاب أيضا مقر سفارة البحرين بذات الهبوط والشقوق، مؤكدًا أنه تم إخلاء العقارات المتصدعة بالكامل من السكان، كما تم قطع المياه عن العقار نظرا لأن الهبوط تسبب  في كسر ماسورة 200 مم أسفل العقار، حيث أن الهبوط تسبب في كسر شبكة الصرف الصحي الخاصة بالعقار.

واشار النائب الى أن من المعاينات المبدئية تبين وجود هبوط بمدخل سفارة البحرين بالجانب المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب السفارة من شارع البرازيل. وأن الهبوط الأرضي تسبب في هبوط العقار بنسبة 2 سم وأحدث شروخا كبيرة وتلفيات.

واردف المسعود أن هناك بعض التصريحات بشأن انه سيتم هدم العقار بنسبة كبيرة لكي لا يتسبب في كوارث مستقبلية، وهناك تقارير أخرى تؤكد ان ما حدث نتاج أعمال الحفر من جراء ما تقوم به الشركة الفرنسية بشأن الحفر لمترو الأنفاق.

واضاف أن الهيئة القومية للأنفاق المصرية نفت وجود أي أضرار مستقبلية، فى حين ان الوضع المبدئي يدل على عكس ذلك، لاسيما وان هناك تقارير سابقة تحذر من أعمال الحفر فى هذه المنطقة صادرة من خبراء بجامعة القاهرة.

وطالب محمد المسعود بحصر السكان المضارين نتاج الهبوط الارضي وتصدع العقارات وتقديم التعويضات اللازمة أو شقق بديلة لحين التصرف في العقار وعودتهم.

كما طالب بضرورة صرف التعويضات الملائمة لكافة السكان وعلى وجه السرعة، فهؤلاء السكان تم تشريدهم وإجلائهم من سكنهم، ولا يعلمون متي يمكن العودة، ولا يعلمون هل سيتم هدم عقارهم من عدمه.

وطالب المسعود بتشكيل لجنة هندسية على الفور من خبراء من جامعة القاهرة ومكاتب خبرة بهذا الشأن، لمعاينة العقارات المتصدعة، وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضي نتيجة قيام الهيئة القومية بمترو الأنفاق بأعمال حفر.

وتابع النائب حديثه :" كإجراء وقائي يجب اتخاذ كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار من انهياره فى اى وقت وتسبب الأضرار لباقى العمارات الملاصقة".