حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 4.1 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مقابل 9.6 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق له، بتراجع بلغ 5.5 مليار دولار.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول مؤشرات أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الجاري، إن هذا التراجع تركز في الفترة من يناير حتي مارس من العام المالي الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا علي الأسواق المالية العالمية، إذ سجلت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال تلك الفترة صافي تدفق للخارج بلغ 1.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بقيمة 6.5 مليار دولار في الفترة المناظرة.
اقرأ أيضا:
وسجل صافي تدفقات الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر، للخارج بقيمة بلغت 7.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مقابل 1.1 مليار دولار محققة بنفس الفترة من العام السابق له.
وجاء ذلك متأثرا بخروج استثمارات غير المقيمين في الأوراق المالية الحكومية في ضوء صدمة كورونا التي تعرضت لها أسواق المال العالمية وخصوصا الناشئة منها، إذ تركزت في الفترة التي أعقبها ظهور جائحة كورونا في الربع الثالث من العام المالي الماضي.
وأسفر صافي التدفقات للخارج بقيمة بلغت 8.2 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي قبل الماضي.