ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقرير لها أن مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بتوقيع عقوبات على تركيا وروسيا بسبب الحرب في ليبيا.
وقالت إن المشرعين الأمريكيين يقدمون مشروع قانون يجبر إدارة ترامب على فرض عقوبات على روسيا وتركيا "لتأجيج الحرب الأهلية في ليبيا"، حيث حذرت وزارة الدفاع من نشر المرتزقة الأجانب في منطقة الحرب.
وأضافت أن قانون الاستقرار الليبي، الذي من المتوقع أن يصدر عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب هذا الأسبوع، سيفرض عقوبات إلزامية على البلدين في غضون ستة أشهر، ما يمنح البيت الأبيض فسحة واسعة من الوقت لإلغاء تأشيرات الولايات المتحدة أو تجميد الأموال في البنوك الأمريكية، في محاولة لمنع روسيا على وجه الخصوص من إقامة سيطرة استراتيجية لها عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقال أحد مساعدي مجلس النواب المطلعين على التشريع لـ"فورين بوليسي": "نحن لا نريد أن يكون لروسيا موطئ قدم لها في مكان هو البطن الناعم للناتو في أوروبا. بخلاف تأديبهم لم تكن هناك عقوبات كبيرة".
وأضاف المساعد في إشارة إلى الرئيسين التركي والروسي "مع [رجب طيب] أردوغان و [فلاديمير] بوتين وعلى نطاق أوسع ، يتصرفون عندما يكون هناك عصا أو عقوبة فوق رؤوسهم".
أشارت المجلة إلى أن التشريع يأتي في ظل اشتداد الصراع في ليبيا، حيث تعد مصر آخر دولة تفكر في خوض القتال، الذي يشتعل بين حكومة الوفاق في طرابلس، التي تدعمها تركيا، ضد الجيش الوطني الليبي الذي تؤيده روسيا في الجزء الشرقي من البلاد، بينما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعهده بالتدخل في الحرب الليبية، وبدأ في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد تهديد مصر بالتدخل.
ويشار إلى أن روسيا نفت مراراً تدخلها في الحرب الليبية سواء بإرسال أسلحة أو مرتزقة، وقالت إنها تدعو لوقف إطلاق النار وعدم اللجوء لتصعيد النزاع بالعودة إلى طاولة المفاوضات للاتفاق على حل سياسي.