عضو إسكان البرلمان لـ صدى البلد: صاحب العقار مسئول عن دفع رسوم التصالح حال تواجده.. مقترح بإلغاء اشتراط طلاء واجهات المنازل.. وهناك 18 مليون وحدة سكنية مخالفة

كشف النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان الكثيرين من المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، وعلى رأسها تلك التي تتعلق بالمسئول عن التصالح، هل هو مالك العقار أم صاحب الشقة؟ وموقف العقار الذي تصالحت فيه بعض الوحدات السكنية ولم تتصالح بقية الوحدات؟ كما تحدث عن بعض التعديلات المقترحة حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وقال النائب معتز محمود، في حوار خاص لـ "صدى البلد"، إن المسئول عن التصالح في مخالفات البناء، في الأساس هو مالك العقار، لكن في حال عدم تواجده، فإن المستفيد من العين او الوحدة المخالفة، يعتبر المسؤول عن التصالح ودفع الرسوم المقررة.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه في حال كان هناك عقار مخالف، وتصالحت فيه بعض الوحدات السكنية، ولم تتصالح بقية الوحدات، ففي هذا الحالة، لن تتم الإزالة أو الحجز الإداري للعقار، ولكن سوف يتم قطع المرافق "مياه- كهرباء" عن تلك الوحدات المخالفة ولم تقم بعملية التصالح.

وفيما يتعلق بطلاء واجهات المنازل، وكونها اشتراطًا رئيسيًا لعملية التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للقانون رقم 197 لسنة 2019، صرح النائب أنه سيتقدم بمقترح لتعديل هذه المادة.

وفيما يخص رسوم التصالح في مخالفات البناء، طالب عضو لجنة الإسكان، بعدم المغالاة، لاسيما في المناطق الريفية والبسيطة.

وتطرق عضو مجلس النواب في حديثه إلى عدد الوحدات المخالفة، حيث ذكر أن آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رصد وجود 42 مليون وحدة عقارية في مصر، من بينها 18 مليون محدة مخالفة.

وأشار إلى أن ذلك تسبب في تنامي العشوائيات في مصر، واتجهت الدولة إلى مشاريع الإسكان الاجتماعي للقضاء عليها، وقد نجحت في ذلك بنسبة كبيرة، إلى جانب قانون البناء الموحد والذي فضل في التعامل مع المباني المخالفة، مؤكدًا ضرورة أن يتم إدخال بعض التعديلات عليه.

وذكر أنه يقترح تعديل قانون البناء الموحد ليحظر تغيير المخط الاستراتيجي أو التفصيلي، إلا بقرار من رئيس الجمهورية، وليس المحافظ، إضافة إلى الحجز الإداري للوحدات التي تكرر المخالفة، وأن تتولى الدولة إدارة تلك العقارات المخالفة.