الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. كيف تصدت مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

يوافق يوم 30 يوليو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وفي هذا اليوم، تجتمع البلاد والمؤسسات والأشخاص من أجل رفع مستوى الوعي بجريمة الاتجار بالبشر.


ورصد "صدى البلد" جهود وزارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك في ضوء تنفيذ توجهات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، بذلت الوزارة جهودًا كبيرة على عدة محاور تهدف إلى حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، واعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك السعي لتوفير فرص بديلة للشباب؛ لمنع الهجرة غير الشرعية.


جهود وزارة الهجرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتوعية ببدائلها اشتملت على 6 برامج تضمنت التوعية والتأهيل والتنمية المجتمعية.


أول هذه البرامج اعتماد مدربين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة؛ حيث تم اعتماد 574 مدربا معتمدا من ممثلي الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة بإجمالي 25 دورة تدريبية في 11 محافظة هي "القاهرة، الجيزة، البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، الإسماعيلية، الغربية، المنوفية، مطروح، بورسعيد"، بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية؛ لإعداد مدربين للتوعية والتثقيف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية البديلة عنها، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.


تبنت وزارة الهجرة برنامجًا لتأهيل وتوعية طلاب التعليم الفني بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومديريات التعليم الفني في جميع المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية؛ حيث تمت توعية 304 من الشباب بإجمالي 12 دورة توعية في مدارس التعليم الفني للصف الأول والثاني والثالث الثانوي في محافظات "البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط"؛ باعتبارهم الفئة الأكثر استهدافا للهجرة غير الشرعية.

وتم تدريب الشباب مهنيًا، ضمن برنامج الارتقاء بالتنمية المجتمعية، والتدريب على ريادة الأعمال ضمن برامج التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث تم تدريب 1000 شاب مهنيًا بإجمالي 41 دورة في 7 محافظات هي "كفر الشيخ، دمياط، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسوان، البحيرة" ضمن برامج الفرص البديلة الإيجابية وريادة الأعمال.


تمت توعية 1800 من الأمهات والقُصّر بإجمالي 30 دورة توعية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمة الدولية للهجرة في 7 قرى (كوم المنصورة، بني محمديات، المراونة، العقب، الشهابية، شقلقيل، المعابدة) ومركزًا واحدًا هو مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن برنامج تشغيل الشباب للحد من الهجرة غير الشرعية؛ إيمانًا بأهمية الأم ومشاركتها في اتخاذ قرار الهجرة لدى الأطفال والشباب سواء بصورة شرعية أو غير شرعية، تقوم الوزارة بتثقيف الأم والقُصّر (الأطفال غير المصحوبين) من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص ريادة أعمال، بالتنسيق مع الجهات المختلفة.


وزارة الهجرة قامت بتوعية وتثقيف 150 مدرسًا من مدرسي التعليم الفني بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة والبحث عن البدائل الإيجابية والانتقال لسوق العمل، بإجمالي 6 دورات توعية وإرشاد في محافظات (القاهرة والجيزة والإسماعيلية)، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني TVETII.


تقوم الوزارة بتنفيذ برامج توعية للمقبوض عليهم هجرة غير شرعية، حيث تم عقد دورت تدريبية  لتوعية 335 شابًا من الشباب المقبوض عليهم (هجرة غير شرعية) بمنفذ السلوم الحدودي قبل إخلاء سبيلهم وإجراء مسح ميداني عليهم للتعرف على أهم العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في قرار السفر بصورة غير شرعية.


كما تواصل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتأسيس أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، ورفع كفاءة الخطوط الساخنة الخاصة بالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إطلاق الموجة الثانية من الحملة الإعلامية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بالأشكال المختلفة للجريمة.


ويعد أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي العمل القسري بنسبة (55٪)، يليه مباشرةً الاستغلال الجنسي بنسبة (36٪)، وذلك وفقًا للتقرير العالمي الأخير حول الاتجار بالبشر الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2018.


كما تأتي بقية أشكال الاستغلال بنسبة (9٪)، بما في ذلك التسول القسري والاتجار بالأعضاء البشرية. واستجابة لهذه التحديات، ضاعفت دول المنطقة جهودها لمعالجة الفجوات على الصعيدين التشريعي والسياسي.