EN 
عقد المجلس القومى للمرأة اليوم أولى دوراته التدريبية بتقنية الفيديو كونفراس لعدد من المرشحات لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، حاضر فيه سناء السعيد عضو المجلس مقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، والدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس مقررة لجنة التدريب، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس، وبحضور إيزيس حافظ مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس.
أكدت سناء السعيد عضو المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية على أهمية عضو مجلس الشيوخ والتى لا تقل أهمية عن مجلس النواب فى خدمة قضايا المجتمع ، كما نقلت تجربتها كمرشحة سابقة فى محافظة أسيوط فى كيفية التواصل مع الناخبين ودراسة طبيعة الأماكن وثقافة وتقاليد سكان كل منطقة على مستوى الدائرة.
وأشارت الدكتورة سناء السعيد إلى ضرورة وجود فريق عمل معاون قوي يتضمن مدير للحملة ومسئول مالي وإعلامي ولوجيستي يدير حملة المرشحات، وأشارت إلى طرق الدعاية للمرشحات فى ظل أزمة كورونا والإجراءات الإحترازية المتبعة فى دعاية كل مرشحة كما أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضافت: كلما كانت المرشحة تناقش برنامجها الانتخابي مع الناخبين متضمنا للقوانين التى تمس حياة الناخب ولغة الخطاب تخاطب كل المستويات والقدرة على الإقناع قوية كلما زاد ذلك من فرص كسب أصوات للناخبين أكبر، مؤكدة أن قدرة السيدات المرشحات فى الإقناع أكبر نظرا لتواصلها المباشر مع السيدات داخل المنزل.
وناقشت الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة المنهج العلمي في مناقشة الموضوعات التى يتم طرحها في مجلس الشيوخ ، مشيرة أن الهدف العام من وضع القوانين هو تنظيم العلاقات بين البشر واعطاء الجميع حقوقهم مع ضرورة أن يكون لافراد المجتمع وجهة نظر في هذه القوانين ،لذلك لابد ان يكون هناك مناقشة مجتمعية للقوانين التى ستخدم المواطن ومصالحه فيما بعد.
وأوضحت ان على اعضاء مجلس الشيوخ العمل بشكل مستمر على رصد الرأي العام ، فهو احد المحددات الاساسية لاستقرار الوضع واستقرار النظام ، كما انه يعد اداة مهمة في صياغة سياسة الدولة وهو احد مهام مجلس الشيوخ ، الذي يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التى تخدم جميع الافراد وتحدد مسارات التنمية ومسارات المشروعات التى تنفذها الدولة، والذي يجب ان تصمم وفقًا لرأي افراد المجتمع.
واستعرض الدكتور حسن سند قانون مجلس الشيوخ و اختصاصاته و أدوات التشريع والرقابة وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى التعديلات الدستورية التى تم اجراؤها على دستور 2014 واضافة عدد من المواد من المادة 248 الى المادة 254، وهى مواد متعلقة بدور واختصاصات مجلس الشيوخ .
وأوضح ان مجلس الشيوخ يختص وفقًا للمادة 248 من الدستور بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته، مشيرًا الى ان مجلس الشيوخ صدر بقانون رقم 141 لسنة 2020.
