EN 
أبلغت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا اليوم الجمعة عن انكماشات شديدة لاقتصاداتها التي دمرها وباء فيروس كورونا، والذي قضى على سنوات من النمو في غضون أسابيع حيث أغلقت المتاجر والمصانع والمطاعم. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة قياسية 12.1 ٪ في الربع الثاني من عام 2020 بفعل تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا.
وبحسب "الجارديان" البريطانية، انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 12.1٪ بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وهو انخفاض قياسي منذ تأسيس الكتلة، وكان الاقتصاديون يتوقعون انكماشًا بنسبة 12٪ على أساس ربع سنوي.
وتزامن أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ بدء السلاسل الزمنية في عام 1995 مع عمليات الإغلاق التي سببها فيروس كورونا والتي بدأت في التراجع في العديد من دول منطقة اليورو فقط من شهر مايو.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن الكساد الحالي في الاقتصاد الأوروبي يفوق بكثير حجم الأزمة المالية العالمية في عام 2008، عندما لم يكسر الانكماش علامة -6٪.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، انكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 18.5٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو عن الربع السابق، والاقتصاد الفرنسي بنسبة 14٪ تقريبًا، وإيطاليا 12.4٪.
وأضافت أن الانكماش الإسباني هو أكبر انخفاض حاد منذ أن بدأت وكالة الإحصاء الوطنية في البلاد في جمع البيانات.
والتقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة بقادة المناطق الإسبانية لمناقشة كيفية إعادة بناء الاقتصاد ومكان نشر مليارات اليورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي للتعافي.
وفي فرنسا، أظهر الهبوط المذهل بنسبة 13.8 ٪ في الربع الثاني من أبريل إلى يونيو من فترة الأشهر الثلاثة السابقة التكلفة الاقتصادية الصارخة لإغلاقها لمدة شهرين. كان هذا هو الربع الثالث على التوالي من الانكماش الاقتصادي بسبب تفاقم الركود الاقتصادي في فرنسا، وكان الوضع مدمرا للوظائف والصناعات لدرجة أن الحكومة تتحدث عن احتمال حدوث إغلاق جديد على الصعيد الوطني بسبب انتشار العدوى مرة أخرى.
وقال مارك أوستوالد، كبير الاقتصاديي في شركة "ADM" للخدمات الاستثمارية الدولية:"لقد تم القضاء على كل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدناه في العقد الأخير 2010-2019 في خمسة أشهر". في حالة إيطاليا، قال الاقتصاديون إن الوباء قضى على نحو 30 عامًا من النمو.
ومع تراجع عمليات الإغلاق وإعادة فتح العديد من الشركات، هناك آمال في أن يكون الركود قصير الأجل، على الرغم من أن تزايد تفشي العدوى في العديد من البلدان لا يزال يمثل خطرًا.
فرنسا في وضع أسوأ من ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، التي أعلنت يوم الخميس عن انخفاض بنسبة 10.1 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مع انهيار صادراتها واستثماراتها التجارية. وقالت وكالة الإحصاء الرسمية إن انخفاض ألمانيا هو الأكبر أيضا منذ أن بدأ تجميع أرقام النمو الفصلية في عام 1970.
وأظهرت أرقام يوم الجمعة أن صناعة البناء كانت من بين الصناعات الأكثر تضررا في فرنسا، حيث توقفت المواقع عن العمل، واضطر العمال إلى البقاء في منازلهم، وانخفض إنفاق الأسر بنسبة 11٪ في شهري أبريل ويونيو، بعد انخفاض بنسبة 5.8٪ في الربع الأول من العام.
وتعرضت التجارة أيضًا للضربات عنيفة، حيث أوقفت عمليات الإغلاق العالمية الرحلات الجوية، وأغلقت الحدود والمصانع، وألقت صناعة النقل في حالة من الفوضى. وتراجعت الواردات الفرنسية، التي انخفضت بالفعل بنسبة 5.5٪ في الربع الأول، أكثر في الربع الثاني، بانخفاض 17.3٪.
وكان الضرر الذي لحق بالصادرات أكثر وضوحًا، حيث انخفضت بنسبة 25.5٪ في الربع الثاني بعد التراجع بنسبة 6.1٪ في الربع الأول.
وأعلنت الحكومة الأمريكية أمس الخميس، انكماش الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي مذهل بنسبة 33 ٪ في ربع أبريل- يونيو، وهو أسوأ انخفاض، حيث تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في إغلاق العديد من الشركات، ما تسبب في طرد عشرات الملايين من العاملين، وارتفعت البطالة إلى 14.7%.
