EN 
قال النائب شكرى الجندى ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين المكملة للدستور التى ينتظر مجلس النواب مناقشتها خلال الفترة المقبلة قبل فض دور الانعقاد الحالى.
وأشار الجندى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان ينتظر إرسال مشروع قانون الحكومة بشأن تقسيم الدوائر والتى أعلنت الحكومة عن إرساله خلال منتصف شهر أغسطس الجارى ، نظرا لأهميته لإجراء إنتخابات مجلس النواب.
هذا ومن المقرر أن يصل قانون تقسم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب للبرلمان منتصف شهر اغسطس الجاري حيث يعرض على اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب تمهيدا لاعداد تقرير نهائي وعرضه على الجلسة العامة.
ووفقا للقانون يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و (284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
و يعد مشروع القانون من التشريعات التي تمثل استحقاقًا دستوريًا و يتضمن القانون استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور.
كما يتضمن التشريع استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014.
كان مجلس النواب قد وافق بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢٠ على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 نهائيا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفا مقابل رفض 7 أعضاء.
