EN
وفي عصر الرقمية والسرعة ظهر للوجود منذ أواخر ديسمبر 2019 إلى يومنا هذا جائحة كورونا التي جذبت الاهتمام وأصبحت محور الحياة على مختلف الأصعدة، فخلقت ذبذبة غير مسبوقة في حياة الكوارث التي مست العالم عبر الحقب الزمنية السابقة، فارضة تدخل الدولة بما تملكه من سلطة لضبط مسار الحياة الاجتماعية في ظل هذا الخطر الداهم من غير ميعاد، يدفعها في ذلك الحفاظ على أهم ركن من أركانها وهو الشعب.
ما مدى نجاح السياسة التشريعية التقليدية في القواعد القانونية بالدول في مواجهة خطر كورونا؟
وهل هي كافية لضمان الحد المطلوب من الحماية ؟
لم تعد كورونا اليوم مجرد فيلم سينمائي يتصدر شاشات السينما، أو لعبة الكترونية خطرة تستدعي ردع لاعبيها، بل هي واقع حقيقي عايش مرحلة من المراحل في حياتنا اليومية ومازلنا نعايشهونتابع الاحصائيات اليومية ونتفاءل بانخفاض المعدلات
والسؤال الذى يفرض نفسه هل انخفاض المعدلات تم بدون قرارات وقوانين ام شيء اخر؟
الامر اليقينى ان الافراد لم تتخذ الاجراءات الوقائية الابناء على القوانين والاجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا أن بديهيات الحفاظ على حياة الإنسان المحفوفة بالمخاطر كان كرد فعل طبيعي السعي الحثيث لإيجاد الحلول القاعدة القانونية أهم وسيلة لمجابهة مخاطر هذا الوباء العالمي
حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، وذلك بتكريس السياسة الوقائية التي تتبناها الدولة، خاصة وأن الوقاية من المخاطر هي أكبر تحد تواجهه الدولة المعاصرة مما تفرضه من أعباء وتكاليف، ورغم ذلك عليها كصاحبة قرار توفير حماية قائمة على استراتيجية متماشية ورهانات التحدي لكورونا.
ومع هذا التطور تحول الإنسان ككيان لحقل تجارب، تتجاذب النظريات ومكتشفات المختبرات العلمية يحدوها في ذلك فكرة التطور العلمي وتوفير رفاهية الإنسان، ورغم ذلك بقي معرضا للمخاطر سواء طبيعية أو مفتعلة نتيجة تجاربه، والخطر كقاعدة تعريفية عامة هو كل تهديد محتمل الوقوع أو وقع على الإنسان، وإمكانية حدوثه ممكنة، ويترتب عن كل خطر مهما كانت نتائجه هو إحداث أخطار تؤدي إلى وقوع حوادث.
