EN 
- إسكان النواب: توجيه نسبة 39% من قيمة المخالفات القابلة للتصالح للصرف الصحي
- محلية النواب: مالك العقار هو صاحب المسئولية الأولى فى التصالح ويقع عليه 90 % منها وصاحب الشقة يتحمل المسؤلية رقم 2
- هيام حلاوة: يجب شرح مميزات وفوائد قانون التصالح للمواطنين .. ومد فترة التصالح بشروط محددة
يحظى قانون التصالح في مخالفات البناء باهتمام الشارع المصري، وتباينت الآراء حول الفترة التى نص عليها القانون للانتهاء من التصالح والتى تنتهي فى 30 سبتمبر المقبل وحول من تقع عليه قيمة المخالفة مالك العقار أم صاحب الشقة.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء، والتي تنتهي في 30 سبتمبر، لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك وفق ما نصت عليه تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020.
في البداية، طالب النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ،رئيس الحكومة بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى، لافتا إلى أن لدينا إرث 50 عاما من المخالفات في البناء، وبالتالي الفترة القانونية المحددة في القانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتعديلات مخالفات البناء والتى تنتهي يوم 30 سبتمبر المقبل لن تكون كافية للانتهاء من دفع المخالفات،مؤكدا أن لدينا 3 ملايين مبني مخالف، وتقدم حتى الأن حوالي 15% من المخالفين لعمل تصالح .
وأشار عبد العزيز في تصريح خاص لصدى البلد، إلى أنه من أجل تطبيق القانون لا بد من قيام وزارة الإسكان بشرح وتوعية المواطنين بفائدة القانون وشرح مميزاته في كافة وسائل الإعلام، والمراكز القانونية التى يمكن أن يكتسبها المواطن فى حالة التصالح في المخالفة ودفع الغرامة المقررة علي المبني المخالف، لافتا أن لدينا 40 % من البناء مخالف وبالتالي لا بد من برامج توعية لشرح مميزات القانون.
وتابع عبد العزيز أن التصالح فى مخالفة البناء يعني شراء رخصة تمنع عنه الحبس والغرامة وإزالة المبني المخالف، لافتا إلى أن المخالف طبقا للقانون سيكتسب مركز قانونى وسيتم رفع الأحكام الصادرة ضدهم، ويجب عليه سرعه التوجه للتصالح، مؤكدا أنه طبقا للقانون سيتم توجيه نسبة 39% من قيمة المخالفات القابلة للتصالح ستذهب للصرف الصحي بنص القانون، وأيضا سوف تذهب 25 لسكن الشباب بنص القانون.
وكشف أيضا عضو لجنة الإسكان عن وجود مميزات أخري في القانون وهي مميزات لأصحاب المباني المخالفة حيث سيتم خصم القيم السابقة التي قام بدفعها على المخالفات من قيمة التصالح، وأيضا صاحب المبني المخالف سيسجل في الشهر العقاري وبالتالي سيكون العقار بمثابة ملائة مالية يكون ضامن له لدي البنوك فى حالة شراء سيارة أو ارض صناعية، أو عقار آخر وهناك مميزات كبيرة جدا ايضا منها تركيب المرافق ولن يخشي من استفزاز بعض المحليات وسيحمي المواطن من الفاسدين في بعض المحليات حيث سيمثل له التصالح مركز قانوني وحماية للمواطن من التهديد بالحبس أو الإزالة للمبني المخالف.
ومن جانبه قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه يؤيد مد فترة التصالح فى مخالفات البناء ل"مدد أخري " بشروط معينة يضعها رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي حتى لا يتكاسل المواطن عن الإسراع فى عملية التصالح.
وأضاف النويشي فى تصريح خاص لصدى البلد، أن المدة المقررة طبقا لتعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 والتى تنتهي فى 30 سبتمبر القادم غير كافية حيث أنه تخللها ظروف ومعينة وإجازات وهناك تزاحم وتكدس فى الإدارات الهندسية وبالتالي نري أنه يجب أن يكون هناك مد لفترة التصالح لمدد معينة بشروط "قاسية" حتى نضمن جدية المواطنين فى التصالح وعدم التباطؤ والتكاسل، لافتا أن مالك العقار هو صاحب المسؤولية الأولي فى التصالح ويقع عليه 90 % منها وصاحب الشقة يتحمل المسؤولية رقم 2.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية أنه يجب على وزارة الإسكان القيام بدورها في توعية المواطنين بالقانون وشرحه لهم، وتوضيح مميزاته والاستفادة التى ستعود عليهم وعلى الدولة من تطبيق القانون الجديد، مؤكدا ضرورة وصول الكتاب الدوري من وزارة التنمية المحلية للإدارات الهندسية لتوعية المواطنين أيضا من خلال تلك الإدارات.
وفى السياق ذاته أيدت النائبة هيام حلاوة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب مطالبة المواطنين بضرورة مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة أخري بعد المدة التى حددها القانون والتى تنتهي في 30 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أن تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء جاءت ضمن تعديلاته، إعطاء الحق لرئيس الوزراء في مد فترة التصالح 6 أشهر أخرى إذا رأى ذلك.
وأضافت عضو لجنة الإسكان فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن رئيس الوزراء يحق له مد فترة التصالح إذا رأي ضرورة لذلك، لافتة إلى أن الجميع يعلم جيد أن الفترة الماضية كانت لها ظروف خاصة بالعمل بسبب جائحة كورونا هذا الأمر أدي إلى تأخر بعض المواطنين فى الإقبال على التصالح.
وأشارت حلاوة، إلى ضرورة مد فترات التصالح لمدة معينة، حتي نضمن جدية المواطنين ويجب أن يكون هناك شروط محددة ومدة محددة وأيضا، وضع مميزات للتصالح وشرحها للمواطنين، بشكل بسيط يصل للمواطن العادي، مشيرة إلى أن المواطن عندما يعرف حقيقة القانون ومميزاته وفوائده لن يتأخر أو يتكاسل عن الدفع والتصالح.
وكان قد صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، ونص على انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، خلال 6 أشهر، أي في شهر يناير المنصرم، إلا أنه مع عدم تحقيق القانون للغرض الذي أصدر من أجله، فقد أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
ونص التعديل إلى مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء على مد التصالح لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبذلك من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر، وأورد القانون ضمن تعديلاته، إعطاء الحق لرئيس الوزراء في مد فترة التصالح 6 أشهر أخرى إذا رأى ذلك.
