EN 
هل تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى أداة لتصفية الحسابات، أم أن البعض يلجأ لها باعتبارها الطريق الأكثر ضمان للانتقام والتشهير دون تحقيق أو حتى الحاجة إلى أدلة إثبات وتوثيق؟!.. أسئلة كثيرة طرحتها وحالة من التعجب أعيشها كلما شاهدت منشورا أو هاشتاج يحمل صحيفة اتهامات لا تعد ولا تحصى لشخص ما أي كان موقعه ووضعه وعلاقته بمن يرى أو ترى نفسها إحدى ضحاياه.. والأعجب أن تشكل أحيانًا هذه الاتهامات جرائم تقشعر لها الأبدان!
فلو كان الهدف حقًا رد الاعتبار ونيل الجاني العقوبة اللازمة على فعلته، أليس من الأولى أن يبلغ المجني عليه الجهات المعنية كي يأخذ القانون مجراه؟!.. وإن كانت المشكلة كما يزعم البعض سطوة الجناة والخوف من قوتهم القاهرة حال الإبلاغ عنهم، فهل تشويه سمعتهم عبر الشبكة العنكبوتية مسألة لا تستوجب تنفيذ هؤلاء الجبابرة لتهديداتهم؟!
أعتقد أن الأمر بات يحتاج لوقفة خاصة بعدما دخل حد الاتهام بجرائم مخلة للشرف كالتحرش والاغتصاب والتي مضى على بعضها سنوات لكن فجأة دون سابق إنذار ولا نية مبيته لأخذ الثأر، تناول مجموعة من المجني عليهن أقراص الشجاعة وبمنتهى الجرأة كسرن كافة القيود الاجتماعية التي منعتهن عن الكلام لسنوات طوال.. وبدلًا من اللجوء للجهات المختصة والتي تكفل الحماية والسرية التامة، كشفن عن قضاياهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي غافلين أو متغافلين أن الدعوى الجنائية تنقضي بعد مرور 10سنوات في الجنايات، و3سنوات في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات وفقًا لمواد قانون الإجراءات الجنائية، بينما ينص قانون العقوبات الخاص بالجرائم التي تتم من خلال الانترنت على أحقية تقديم البلاغ بشأن هذه الجرائم خلال 90يوم (3شهور) من حدوثها.
ودون الدخول في تشريعات وقوانين يفضل أن يتكلم عنها المختصون في المجال القانوني.. ولا الخوض في تفاصيل وهوامش قانونية تستوجب الإبلاغ عن جرائم التحرش والاغتصاب تحديدًا عقب حدوثها حتى يثبت الطب الشرعي وقوعها من عدمها،.. أعود إلى موضوعنا وهو استخدام فيسبوك وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي كجهة إبلاغ عن قضايا الفساد الأخلاقي، المالي، والإداري.. وكأن الجهات الرسمية أغلقت أبوابها أمام المتضرر في عمله، دراسته، أو حتى سمعته.
عفوا أيها الشاكي المتضرر، فأنت تشارك بقصد أو دون قصد في حرب الكترونية شرسة لتشويه صورة بلدك، فما تنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من سلبيات بهدف الانتقام والتشهير بمن ضرك تستغله جهات وجماعات متطرفة لنشر الشائعات المغرضة وإظهار المجتمع على غير حقيقته، ويساعدهم على ذلك إعلام خارجي مأجور ليسرد قصص من وحي خياله، ويعيد ويزيد في حكاوي وتقارير وهمية تؤثر على اقتصاد بلدك.
فإذا كنت حقًا تعاني ظلم وقع عليك شخصي أو عملي فلا تتردد في اللجوء للجهات المعنية، فنحن دولة قانون ولدينا قيادة سياسية تقف بالمرصاد لكل فاسد ولن ولم تترك مواطن على أرض مصر يشكو من مظلمة إلا ونصرته.. فإياك أن تشارك في الأضرار ببلدك، وبينما أنت منغمس في متاهة التشهير بعدوك، تجد نفسك متورطًا في حروب إلكترونية أبعد ما تكون عن نواياك.
