الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائبة الشورى السابق تكشف سبب حل المجلس وتوضح صلاحيات "الشيوخ"

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قالت عبلة الهواري عضو مجلس الشورى السابق وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس النواب الحالى، إن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للتشريع المصري ويمتلك مهام واختصاصات مهمة جدًا لإثراء الحياة السياسية ومساعدة مجلس النواب على استكمال مشاريع القوانين.

واكدت "الهوارى" لـ"صدى البلد"، أن سبب إلغاء مجلس الشورى السابق هو الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد ودفعت القائمين على تعديل الدستور وحل مجلس الشورى فى دستور 2014، مؤكدة أن مجلس الشيوخ الحالى يمتلك صلاحيات إضافية عن السابق مثل القدرة على تقديم الرأي في القوانين المكملة للدستور فى حالة تعديله أو الغائه.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن جميع مؤسسات الدولة تمتاز بالاستقرار والدولة المصرية أصبحت تمتلك الأمن والأمان والاستقرار بخلاف فترة ما قبل الثورة وذلك سيكون له مردود إيجابي على عمل مجلس الشيوخ المقبل من خلال استخراج القوانين وصناعتها.

وأشارت عبلة الهوارى نائبة الشورى السابق وعضو النواب الحالى، الى أن وجود مجلس شيوخ فى مصر يضيف مميزات إضافية للحياة السياسية ويكون أسوة لأكثر دول العالم التى تمتلك غرفتين للبرلمان.

وتابعت النائبة حديثها: "عندما تكون هناك غرفتان سيكون هناك تدقيق فى التشريع أكثر من السابق".

واكدت النائبة، أن من أبرز مهام مجلس الشيوخ هي تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، كما أنه يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

وتابعت النائبة، أنه أيضا  يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ويؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس. 

وتنطلق، غدًا الأحد، انتخابات مجلس الشيوخ المصري، للمصريين بالخارج، والتي تستمر على مدار يومين، 9 و 10. المجلس الذي عاد وفقًا للتعديلات الدستورية التي تمت في 2019، بعد أن أوقف دستور 2014 العمل به.