"اضطررت لأخذ قرض تمويلي لتعثري في سداد الأقساط فما حكم ذلك؟"
سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع
التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
ورد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: «طالما أنك
تعثرت؛ فما فعلت صحيح- بإذن الله تعالى- ويعد تمويلًا مشروعًا، ولا شيء فيه.
في ذات السياق، و رد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سائل عن حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك.
و أجابت «الدار» عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك، أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار. وأضافت: لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا". والله- سبحانه وتعالى- أعلم.
كما ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، يقول صاحبه: «ما حكم شراء منزل قيد الإنشاء من شركة عقارات، مع اشتراطها في العقد طرفا ثالثا، وهو شركة لتمويل البناء؟».
وقال علي جمعة، فى إجابته عن السؤال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب»، إنه لا مانع شرعًا من إمضاء هذا العقد الذى يشترك فيه 3 أطراف.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن هذا الشرط لا يقدح فى صحة العقد نهائيًا؛ فأطراف العقد مشروعة وهم الصانع لهذا الإنشاء والمشترى والممول.
و تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه: "هل طلب قرض من البنك للتجارة حلال أم حرام؟".
وأجاب الشيخ أحمد وسام، عبر فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر "فيس بوك"، قائلًا إن "التوجه لأحد البنوك لطلب تمويل لمشروع معد له دراسات جدوى، لا يعد قرضًا، وإنما تمويل".
وأضاف الشيخ أحمد وسام أن القرض مبني على الإنفاق ، لافتا الى أن تمويل المشروعات من البنوك حلال، وليس حرامًا.
EN 
