"الوزراء" يوافق على التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة

وتضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة "12" من مشروع القانون تنص على أن يعفى الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة التي لا تتعدى اجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من حكم البندين (أ) و(ب)، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ، على أن يحدد الدليل الارشادى الذى يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (13) من مشروع القانون تنص على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الاخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (12) والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغًا يعادل 1% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حالة عدم الافصاح ضمن الاقرار الضريبى عن المعاملات مع الاشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الاقرار، و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف المحلي، و3% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف الرئيسي، و2% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم التقرير أو الاخطار على مستوى كل دولة على حدة.

ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار اليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.