لن نسمح بطرد أي مستأجر.. النواب يحسم الجدل بشأن قانون الإيجار القديم.. والحكومة قد تضطر لمد فترة التصالح في مخالفات البناء

شكل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 أزمة كبير على مدار الفترة الماضية، وذلك بسبب بعض المشكلات الخاصة بالمسؤول عن التصالح وغيرها.

وقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بالبرلمان ، في ظل هذا اللغط الكبير حول القانون، شرحا تفصيليا لبنود القانون، ومن من المفترض أن يقوم بالتصالح، وهل تمد الحكومة فترة التصالح إلى 6 أشهر أخرى أم لا؟، مؤكدًا أنه في حال عدم وجود مالك العقار، سوف يقوم صاحب الشقة بالتصالح في مخالفات البناء.

وتطرق عضو مجلس النواب، خلال حوار له مع "صدى البلد""، إلى قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن المجلس ليس أمامه المدة الكافية لتعديل القانون، وفي الوقت نفسه أكد أنه لا  مجال أمام طرد أي مستأجر، كاشفًا عن مقترح لتعديل القانون يستند إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية في عام 2002.

في البداية، قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن هناك حالة من اللغط حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019 و القانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك بسبب بعض التصريحات التي خرجت من المسؤول التنفيذي ممثلا في الحكومة، أو من بعض النواب، مما أدى لتضارب الرؤى لدى المتصالح.

ورد النائب محمد إسماعيل، على النقطة الأكثر جدلًا بـ قانون التصالح في مخالفات البناء، وهي المعنية بالتصالح؟، حيث أكد أن المسؤول عن التصالح هو المستفيد من المصلحة، مشيرًا إلى أن الأصل في التصالح مالك العقار، ولكن مالك العقار، قد لا يكون متواجدا، كما أن غالبية العقارات بها نفس المشكلة بسبب "الكحول" وتعني المالك الوهمي للعقار وبالتالي يكون صاحب الشقة هو من سيتصالح.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون التصالح في مخالفات البناء مؤقت، له مدة معينة وينتهي، ويعود العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وهو يمثل مشكلة للمخالف، لأنه به إزالات مباشرة وسجن، لذلك تم الاستقرار على أن صاحب المصلحة من يقوم بالتصالح.

وناشد بتحرك المواطنين للتصالح لحماية حقوقهم في العقار، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تتم معاقبة العاملين بالإدارات المحلية، نظرًا لتسببهم في تفاقم أزمة مخالفات البناء على مدار أكثر من 40 عامًا.

وقال النائب إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020  وضع مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، وجاءت كالتالي

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.

وأشار إلى أن أي حالة غير السابقة من حقها التصالح في مخالفات البناء.

أكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، علي ضرورة مد فترة التصالح في مخالفات البناء، لاسيما وأن هناك حوالي 3 مليون وحدة مخالفة، ولم يتصالح إلى الآن سوى 600 ألف، والمدة المتبقية أقل من شهرين، حيث تنتهي في 30 سبتمبر.

وقال النائب محمد اسماعيل، في حواره له مع "صدى البلد"، إن الحكومة ليس أمامها حاليًا سوى مدة فترة التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لنص تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020، مضيفًا: "لكن ذلك يتوقف على مدى إقبال المواطنين على التصالح في الفترة المقبلة".

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 19 لسنة 2020 كان بعض المشكلات، التي جعلت المواطنين يعزفون عن التصالح، لكن هذا الأمر تم تداركه بتعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك بعض البيروقراطية والمشاكل الإدارية التي تمارس وتعوق عملية التصالح، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يستدعي الحكومة لمدة فترة التصالح في مخالفات البناء.

وتابع: "رسوم التصالح كانت مشكلة كذلك أمام المواطنين؛ وذلك بسبب ارتفاعها الكبير، إلا أنه تم مؤخرًا تخفيض تلك الرسوم، وهذا يدفع المواطنين بشكل أكبر للإقبال على التصالح في مخالفات البناء".

وشدد النائب على أنه في حال قام رئيس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى، فإنها ستكون آحر مهلة أمام المواطنين للتصالح، وبعدها سيتم العودة.

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أي أموال يتم تحصيلها من مخالفات البناء، وفقًا للقانون 119 لسنة 2008، كانت تدخل الخزانة العامة للدولة، أو الجهة التي قامت بتحصيل هذه الأموال، مشيرًا إلى أن ذلك غير موجود بقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 19 لسنة 2019م.

وأوضح "إسماعيل" أن 39% من الأموال التي يتم تحصيلها وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، مخصصة لإعادة بناء البنية التحتية في المناطق التي تم عليها التصالح، للتواكب مع الحياة الكريمة.

وأضاف أن قيمة التصالح في مخالفات البناء، سوف تعود مرة أخرى على تطوير المناطق التي تم عليها التصالح، وبالتالي تزداد قيمة تلك المناطق.

ومن المقرر أن تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر المقبل. ونص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أنه يجوز لرئيس الوزارء مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى إذا رأى ذلك.

وفيما يتعلق بـ قانون الإيجار القديم، كشف النائب محمد اسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، عن مقترح لتعديل القانون، وذلك بما يحفظ حقوق الملاك ويضمن في الوقت نفسه الاستقرار الأسري للمستأجرين، خاصة وأنه ليس مع طرد أي مستأجر من الوحدة العقارية. 

وقال النائب محمد اسماعيل، خلال حوار خاص مع "صدى البلد"، أن المقترح يتضمن زيادة القيمة الإيجارية، مع الارتكان لحكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2002، والذي ينص على امتداد عقد الإيجار إلى الجيل الأول المقيم إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي.

وأشار إلى أن الحكم صدر بعد وفاة أحد المستأجرين، حيث قام أحد الملاك برفع قضية لتحرير الوحدة العقارية، على أساس أن العقد محرر بينه وبين المستأجر الأصلي الذي توفي، لكن حكم المحكمة أشار إلى استمرار عقد الإيجار إلى الجيل الأول. 

وأضاف  أن العلاقة الإيجارية ستنتهي وحدها بموجب حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2002، حيث أنه ما قبل عام 1996 سوف ينتهي الجيل الأول تقريبا.

اقرأ أيضا: وزير شئون المجالس النيابية: قانونا الإيجار القديم والأحوال الشخصية يخضعان للحوار المجتمعي الواسع

وعن زيادة القيمة الإيجارية، أشار النائب أنها ستتفاوت من منطقة لأخرى، مؤكدًا أن الإيجار سوف يطبق على حسب الإيجار الزائد في المنطقة، حيث أنه يختلف من مكان لآخر.

لكن النائب أكد أن ذلك المقترح لن يتم النظر فيه إلا خلال الدورة المقبلة لمجلس النواب، لأن المجلس في الوقت الحالي ليست لديه المدة الكافية لتعديل القانون.