EN
تمت خطبتي مرتين وتم فسخ الخطبتين، هل يجب أن أذكُر هاتين الخطبتين إذا تقدَّم لي أحد؟ وهل يجب أن أذكر أسباب الفسخ في كل مرة؟ وهل عدم ذكر أمر هاتين الخطبتين يعتبر غشًّا.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
أوضحت الدار في فتوى لها ، أن الخِطبةُ من مقدِّمات الزَّواج، ومن قبيل الوعد به ما لم يتم عقد الزواج بشروطه وأركانه الشرعية، فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائلة خُطِبت مرتين، وتمَّ فسخ الخطبة في المرتين، وأنَّها كانت ملتزمة دينيًّا وأخلاقيًّا مع الخطيبين؛ فلا وزر عليها إذا لم تذكر لمن يتقدم لخطبتها أنها خُطبت مرَّتين قبل ذلك، طالما لم تُسأل عن ذلك، فإذا سألها من سيتقدم لخطبتها لزمها إخباره ومصارحته. ومما ذكر يعلم الجواب.
مدة الخطوبة
قال الشيخ عبد الله العجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل أنه ليس هناك فترة محددة للخطوبة، وإنما الأمر يتعلق بالظروف والأحوال والأعراف والتقاليد فى كل بلد، ولكن يجب أن نراعي ألا تقل فترة الخطوبة عن مدة لا يتفهم فيها الخطيب مخطوبته أو العكس، فلابد من فترة تسمح للفهم وقراءة الآخر، كما أنه يجب ألا تكون طويلة يترتب عليها أضرار.
ونصح بأنه يجب أن بمراعاة الاحتشام والوقار كوجود المحرم، لأن الخاطب أجنبي عن خطيبته فالخطوبة ليست زواجًا لها، وإنما الخطوبة هى وعد بالزواج ولا يترتب عليها أحكام الزواج.
أحكام الخطوبة في الإسلام
من أحكام الخطبة، حكم النظر إلى المخطوبة، فالإسلام أجاز للشاب أن ينظر إلى من يريد الاقتران بها أثناء فترة الخطوبة، وينظر إلى ما هو مباح منها، من النظر إلى الوجه والكفين والقدمين عند بعض الفقهاء، وهذا يتعارض مع الآراء التي توجب على الفتاة أن تغطي وجهها وكفيها مع الأجنبي عنها، لأن الخاطب فى فترة الخطوبة مازال أجنبيًّا عنها؛ لأنه لم يعقد واحتمال التراجع موجود.
ومن أحكام الخطبة، النهي عن أن يخطب شاب على خطبة شاب آخر، وعليه أن ينتظر إما أن تتم الخطبة بالزواج، وإما أن تنفسخ الخطوبة بينها، ففي الحديث الشريف: «.. ولَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ؛ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» صحيح البخاري، باب لا يخطب على خِطْبَةِ أَخِيهِ، والسبب هنا سبب أخلاقي وإنساني؛ لأن في خطبة الرجل على خطبة أخيه إيذاء وإشعال لمشاعر الحقد والعداوة، ولكن قد يتقدم للفتاة أحيانا أكثر من شاب تقارن بينهم وتأخذ وقتها في اختيار واحد منهم وتفضيله على غيره، فمثل هذه الحالة لا تدخل ضمن النهي المحرم في الحديث السابق.
ومن أحكام الخطوبة أن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته إذا كان جزءًا من المهر فإنه يعود للخاطب عند فسخ الخطوبة، لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد، وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة فى يدها حتى يتم العقد، أما الهدايا المستهلكة كنحو أكل أو شرب أو ولبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها، لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، أما غير المستهلكة فترد.
