EN 
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال مشروع قانون تقسيم الدوائر ، في مجموع مواده واحاله لمجلس الدولة.
وتقضي المادة الأولى بسريان أحكام هذ القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.
وتتضمن مشروع القانون في نص المادة الثانية من مشروع القانون أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى 143 دائرة إنتخابية تخصص للأنتخاب بالنظام الفردي ، كما تقسم إلى اربع دوائر إنتخابية تخصص للأنتخاب بنظام القوائم.
وأشارت المادة الثالثة انه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة إنتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجداول المرفقة
و تقضي المادة الرابعة بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
أما المادة الخامسة تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت حصة كل محافظة وفقا لمشروع القانون الذي تقدم به الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الإتلاف ووفقا للجداول المرفقة كالتال كالتالي :
حصلت القاهرة بموجب مشروع القانون على اعلى عدد مقاعد حيث حصلت على 31 مقعدا بينما حصلت الاسكندرية على 16 مقعد و بورسعيد على مقعدين.
ووفقا للقانون يتم تمثيل محافظة الاسماعيلية ب 5 مقاعد و السويس بمقعدين و القليوبية 16 مقعد.
و بحسب القانون يتم تمثيل الشرقية ب21 مقعدا و الدقهلية بنفس عدد المقاعد 21 مقعد بينما تحصل دمياط على 4 مقاعد و كفر الشيخ على 10 مقاعد.
ووفقا للقانون يتم تمثيل محافظة الغربية ب 14 مقعد و المنوفية ب 11 مقعدا و البحيرة 18 مقعد.
ووفقا للقانون تحصل الجيزة على 25 مقعد و الفيوم على 10 مقاعد و يتم تمثيل بني سويف بـ 8 مقاعد و المنيا بـ 16 مقعد و اسيوط بـ 12 مقعد.
ووفقا للقانون يتم تمثيل سوهاج بـ 14 مقعد و قنا بـ 9 مقاعد و الاقصر 3 مقاعد فقط و اسوان من خلال 5 مقاعد و مطروح مقعدين و نفس الامر لمحافظة الوادى الجديد مقعدين و البحر الاحمر 3 مقاعد اما شمال سيناء يتم تمثيلها بمقعدين و جنوب سيناء ايضا بمقعدين.
أما القوائم تقسمت كالتالي الدائرة الأولى هي دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا مقرها مديرية أمن القاهرة ، وتضم القاهرة 31 مقعدا ، والقليوبية 14 مقعدا والدقهلية 17 مقعدا والمنوفية 13 مقعدا والغربية 16 مقعدا وكفر الشيخ 9 مقاعد ، وذلك بمجموع 100 مقعد.
الدائرة الثانية هي دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد مقرها مديرية امن الجيزة وتشمل الجيزة 23 مقعدا والفيوم 9 مقاعد وبني سويف 8 مقاعد والمنيا 14 مقعد واسيوط 11 مقعد والوادي الجديد مقعدين وسوهاج 13 مقعد وقنا 9 مقاعد والقصر 4 مقاعد واسوان 4 مقاعد والبحر الحمر 3 مقاعد ، وذلك بمجموع 100 مقعد.
الدائرة الثالثة قوائم قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية امن الشرقية وتضم الشرقية 21 مقعدا ودمياط 6 مقاعد وبورسعيد مقعدين والإسماعيلية 4 مقاعد والسويس مقعدين وشمال سيناء مقعدين وجنوب سيناء مقعدين ، وذلك بمجموع 42 مقعدا.
الدائرة الرابعة وهي قطاع غرب الدلتا مقرها مديرية امن إسكندرية وتضم السكندرية 18 مقعدا ، والبحيرة 20 مقعدا ومطروح 4 مقاعد بموجب 42 ىمقعدا ، وذلك يكون عدد مقاعد القوائم 284.
وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها أن مشروع القانون المعروض جاء كإستحقاق دستوري، وذلك بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي تضمنت في الفقرة الاولى من المادة (102) بأن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.
وكذلك الفقرة الثالثة من المادة ذاتها التي تنص على أن: "يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
وأشار التقرير إلى أنه بتاريخ 17 من يونيه سنة 2020 وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للإتخابات، ومن بين التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب: تشكيل المجلس من 568 عضو ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بواقع 284 مقعد يخصص للإنتخاب بالنظام الفردي و 284 مقعد يخصص للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
وأوضح التقرير انه زادت عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم بحسبانها البوابة الأكثر إحكامًا وأمانًا للعبور من خلالها نحو تنفيذ إرادة المشرع الدستوري التي أفصحت عنها المادة 102 من الدستور بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة، واستمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس طبقًا للمادتين (243، 244) من الدستور.
ولفت تقرير التشريعية إلى انه نظرًا لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل الحالي؛ كان من الضروري إعادة النظر في القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على طريقة تشكيل مجلس النواب.
وأضاف انه تم أعداد مشروع القانون المعروض، وجاء مكونًا من خمس مواد، تضمنت تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي –بعد أن كانت 205 دائرة انتخابية– وهو أمر طبيعي بالنظر لانخفاض عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من 448 مقعد إلى 284 مقعد، وأربعة دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وتشمل الجداول المرافقة لمشروع القانون تحديدًا لنطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، على أن يسري تقسيم الدوائر الانتخابية المقترح اعتبارًا من أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بأحكامه وأية انتخابات تكميلية له.
وجاء مشروع القانون تنفيذًا وتطبيقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 .
كما أنه جاء نظرًا لقرب انتهاء الفصل التشريعي الأول، ولاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الحالي على النحو السابق ذكره.
