EN
أكّد رئيس لبنان، العماد ميشال عون، أنّ "هناك تحقيقًا مغلقًا في قضية الانفجار في مرفأ بيروت يتولاه المجلس العدلي وهو المعني بالنظر في القضايا المهمة والسلطة القضائية الأعلى في البلاد، وفق ما ذكر الرئيس عون خلال مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" (Corriere Della Sera) الإيطالية.
قال عون، إنه لا يمكن لأي متورط أن يبقى متخفيًا، مشيرًا إلى "أننا ملزمون من الناحية المعنوية بعدم اسقاط اي احتمال بما فيه التدخل الخارجي أو سبب محلي، حتى ولو كنا مقتنعين بأنه حادث حصل بسبب عدم احتراز المعنيين في المرفأ. وعلينا بالتالي التحقيق في كل الفرضيات، كي نقطع الطريق على أي تأويلات او اتهامات بطمس الوقائع".
وعن الحكم المرتقب الذي سيصدر عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، فأكد عون انه "علينا انتظار الحكم لنبني على الشيء مقتضاه، ولو علم الناس من المذنب، لما لجأوا الى المحكمة، وعلينا تقبّل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة. لقد اثّرت هذه الجريمة كثيرًا على حياة اللبنانيين، وعلى مسار الاحداث في لبنان".
وذكر أنه يمكن خوض انتخابات نيابية مبكرة "انما وفق قانون يضمن احترام خيار الشعب، ويجب حصول توافق نيابي على تقصير فترة البرلمان. لا يمكن تحديد وقت لذلك، ونأمل ان نصل خلال سنة الى الطلب من البرلمان تقصير ولايته، ولكنه قرار لا يعود لي بل لرئيس مجلس النواب والنواب، فهم السلطة الشتريعية في البلاد".
وشدد على إنه طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي لاراض لبنانية، وعدم حل المشاكل الأخرى ومنها الحدود البرية والبحرية والقضية الفلسطينية التي يستقبل لبنان لاجئين منها، فلا يمكن إقامة سلام مع إسرائيل.
وفي معرض رده على المطالبين باستقالته واستقالة المسؤولين واحداث تغيير جذري في النظام السياسي، أوضح رئيس الجمهورية انه "راديكالي اكثر منهم وعانيت الكثير من المشاكل مع المجلس النيابي الذي لا تتوافق أكثريته مع هذه المطالب، وقد قدمت حين كنت اترأس كتلة برلمانية، عدة مشاريع قوانين إصلاحية أقرّ بعضها ومنها قانون الانتخاب الأخير وآمل ان يؤدي الضغط الشعبي الى إقرار المزيد من القوانين الإصلاحية.
