EN 
نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى،ومن خلال لجنة ممارسة ومزاولة المهنة برئاسة المهندس الاستشاري السيد حسن، وبحضور المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالإسكندرية، ، لقاء مع رؤساء وأعضاء اللجان الفنية والأمانة الفنية حول قانون التصالح وتطبيق بصورة قانونية باعتبار ان هذا القانون يعد مكتسب قانونى لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية لتقنين اوضاعم.
وقال الدكتور هشام سعودى، نقيب المهندسين ورئيس اللجنة المركزية لقانون التصالح، أن قانون التصالح أصبح حاليا حديث الساعة والدولة تريد تنظيم العمران والانشاءات وبدأت اولا بالإيقاف ثم معالجة التراكم والمخالفات وذلك بسبب حالة التسيب التى حدثت خلال سنوات عديدة ماضية والدولة قادرة على إيقاف المخالفات بصورة جدية وذلك للحفاظ على الثروة العقارية وسلامة الارواح من خلال تقارير السلامة الإنشائية التي تعد من خلال المهندسين الاستشاريين فى هذا المجال والمعتمدين من نقابة المهندسين مع الالتزام بقانون النقابة الخاص بمزاولة المهنة.
اقرأ أيضا:
وأضاف خلال كلمته أن كافة المختصين فى الدولة كانوا أكثر رحمه بإدخال المرافق للوحدات السكنية المخالفة وذلك لابعاد اجتماعية وسياسية وحق ساكنيها في أن يتمتعوا بحياة كريمة فى المنشآت.
وأكد أن التقدم لملف التصالح هو حماية إنشائية للعقار وذلك بعد تقديم تقارير السلامة الإنشائية للوقوف على حالتها.
وأوضح " سعودي" أن قانون التصالح في صالح المواطن ومكسب له فهو يؤمن الملكية وسلامتها ، موضحا أن النقابة عقدت أكثر من لقاء وكان آخرها مع اللجنة المحلية فى البرلمان وتم إصدار عدد من التوصيات بالإضافة إلى التقرير النهائى من لجنة الإدارة المحلية .
وأكد " سعودى " على تعاون نقابة المهندسين بكافة قطاعتها وتقديم سبل الدعم الفنى من خلال اللجان الفنية المنوط بها التصالح.
من جانبه قال المهندس أحمد حسين ، وكيل وزارة مديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية، أنه بمجرد تقدم المواطن للمركز النموذجى للتصالح فهو يثبت حسن النية ويتم وقف الإجراءات القانونية مؤقتا تجاه الوحدة السكنية لحين العرض على لجنة البت فى المصالحة التى تصدر قرار بالموافقة عليها ام لا .
وعن خطوات التقدم للمصالحة قال " حسين " : على المواطن التقدم إلى الجهه الإدارية وهو المركز النموذجى للخدمات بالبطاقة الشخصية ويتم دفع رسوم الفحص ودفع رسوم جدية ثم التوجه اللجنة الفنية فى الحى وتقديم المستندات التى نص عليها القانون والحصول على نموذج 3، وبذلك يتوقف كافة الإجراءات القانونية ضد المبنى المخالف .
وفى نهاية كلمته أكد على تعاونه فى حل اى مشاكل والمعوقات التى تواجه اللجان الفنية المتواجده بالأحياء على مستوى المحافظة.
يذكر ان أدار الحوار المهندس الاستشارى السيد حسن ، رئيس لجنة مزاوله وممارسة المهنه، ووصف عنوان الندوة باسم " الاثر التشريعى ومناقشة تطبيق قانون التصالح من خلال اللجان الفنية " .
وف نهاية اللقاء اكحرحسن حرص النقابة على دعم الدولة لنهو هذا الملف ع تقديم كافة السبل والوسائل التى تتيح للمواطن الحصول على هذه الخدمة طبقا لقانون النقابة ومزاوله المهنة وذلك من خلال نقاط واضحة وما تلقته النقابة من مقترحات من رؤساء اللجان الفنية للتسهيل على المواطن للحصول على طلب التصالح بصورة قانونية وسريعة طبقا لمتطلبات الدولة لنهو هذا الملف فى خلال المدة الممنوحة من رئيس الوزراء.
