عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، م.أ وكيل شئون العاملين سابق بمدرسة السنبلاوين الصناعية الثانوية ، بالغرامة التى تعادل ٨ أمثال أجره الوظيفي ، وأوقفت س.ع وكيل ذات المدرسة عن العمل لمدة ٦ أشهر مع صرف نصف الأجر ، لتبنيهما الفكر الإخوانى ، وشاطرا بأفكارهما جماعة الإخوان الإرهابية ،وإظهارهما مشاعر السرور والفرح حال الاعتداء الإرهابي علي مبني مديرية أمن الدقهلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وثبت لدي المحكمة ، أن المحالان شاطرا بأفكارهما جماعة الأخوان الإرهابية عان ٢٠١٣ ، وإظهارهما مشاعر السرور والفرح حال الاعتداء الإرهابي علي مبني مديرية أمن الدقهلية ،وبمواجهة المحال الأول أنكر الاتهامات ، وأن ما جاء بالشكوى غير صحيح لأنه ليس عضو بجماعة الأخوان المسلمين أو متعاطف معهم ويؤدي فقط واجبات دينه،وبمواجهة المحال الثاني بما هو منسوب إليه أنكرها.
وأضاف انه لم يتلفظ بأي لفظ مطلقا ينال من الدولة ومن مؤسساتها ، ولم يفرح بانفجار مديرية أمن الدقهلية لان الحادث ضد مصر ومصر للجميع ، وانه لم ينتمي لجماعة الأخوان المسلمين وإنما ينتمي فقط لمصر.
وبسؤال رئيس وحدة بمدرسةالسنبلاوينالصناعية الثانوية بالتحقيقات ، أفاد بأن المحالين نالا من شهداء مديرية أمن المنصورة،وان المحال الثاني أظهر مشاعر الفرحة بتفجيرات مديرية أمن الدقهلية وظل يهلل بالتفجيرات ، و سمع ذلك بنفسه لذلك قام بتحرير الشكوى ووقع عليها مع زملائه .
واستقر في يقين المحكمة، أنهما سلكا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب ، و يعد خرجا جسيما علي مقتضي الواجب الوظيفي،وهو الأمر الذي يشكل في حقهما ذنباً مؤثماً يستوجب مجازاتهما عنه تأديبياً ،ليكون رادعًا لهما.
ووضعت المحكمة باعتبارها ويقينها وهي في سبيل تقديرها للعقاب المناسب توقيعه علي المحالين خطورة الذنب المؤثم الذي ترديا فيه ، مما ينبئ عن نفسٍ أُشربت سوءاًبمشاطرتهما لأفكار جماعةإرهابية هي جماعة الأخوان المسلمين ، والتي خرجت بأفكارها ومعتقداتها عن نسيج المجتمع المصري وضربت بثوابته عرض الحائط غير عابئةبهمتعديةعلي أمنه الوطني ، ومتجاوزة بحق مؤسساته من الجيش والشرطة في سبيل تحقيق أفكارها الشيطانية،وهو الأمر الذي تضعه المحكمة نصب عينها وهي في سبيلها لتقدير العقاب المناسب توقيعه علي المحالين ليحقق ردعاً خاصاً لهما وردعاً عاماً لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال.