EN 
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الهدف من القرارات الأخيرة بشأن منظومة الخبز؛ هو رفع كفاءة منظومة دعم رغيف الخبز، والمحافظة على المواصفات والجودة، والإتاحة؛ بناء على القواعد المنظمة لذلك.
وأشارت إلى أنه قد تم تحليل نتائج التفتيش والرقابة على المخابز خلال الفترة السابقة، وكذلك دراسة الاتفاق ما بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز؛ ووجد الآتي:
- معظم المخالفات التي تم رصدها؛ تركزت في نقص وزن الرغيف ما بين 10 جرامات و 20 جراما في الغالبية العظمى، وكان البعض ينتج بنقص وزن أكثر من 30 جراما، والتي كانت عقوبتها الغلق لمدة 3 أشهر؛ مما كان يسبب بعض المشاكل في بعض القرى، وخاصة عندما يكون هناك مخبز واحد.
- كان هناك اتفاق بالسماح بإنتاج الرغيف بنقص 10 جرامات، وحتى يتم المحافظة على المواصفات والجودة، وكذلك أموال الدعم لتصل للمستحقين؛ تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلي شعب المخابز على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ أكثر من تجربة؛ لقياس معدل انتاج الجوال زنة (100 كيلو دقيق)، للوصول الى منظومة تحقق الهدف الأساسي.
وأوضحت أنه بناء على نتائج التجارب التي تمت، وكذلك نتائج الرقابة؛ وجد أن متوسط وزن الرغيف لم يزد في الواقع عن 90 جراما، ومن ثم ما تم العمل به الآن، هو ما يلي:
1- تقنين المواصفات بأن يكون الوزن 90 جراما.
2- زيادة تكلفة إنتاج الرغيف للمخابز؛ لنأخذ في الاعتبار زيادة السولار التي تمت في العام الماضي، وكذلك زيادة الكهرباء هذا العام، بالإضافة الى زيادة عناصر التكلفة وخاصة العمالة.
3- رفع تكلفة انتاج جوال الدقيق زنه (100 كيلو) من 213 جنيها الى 265 جنيها.
4- زيادة معدل إنتاجية الجوال زنه 100 كيلو لتصل إلى 1450 رغيفا بدلًا من 1250 رغيفا.
5- سداد هيئة السلع التموينية ، التأمينات الاجتماعية عن كافة العاملين بقطاع المخابز؛ مما يؤمن لهم معاشا وخدمات اجتماعية، في حالة حدوث أي شيء يمنعهم عن العمل.
6- أي نقص في الوزن؛ يتم المحاسبة عليه بالسعر الحر، وفى حالة زيادة نقص الوزن عن 10 جرامات؛ يتم مضاعفة السعر، وذلك للحفاظ على أموال الدعم.
7- توحيد أوزان جميع أنواع الخبز البلدي (طري ماو – ملدن ماو- مجر) على أن يكون 90 جراما؛ مما يساهم في ضبط وإحكام منظومة الإنتاج والرقابة.
8- تثبيت وزن الرغيف هو أفضل البدائل؛ بناء على الدراسات التي تمت، حتى يمكن الحفاظ على المواصفات والجودة، وكذلك استمرار العملية الرقابية، والحفاظ على أموال الدعم لتصل لمستحقيه.
واستطردت الوزارة: أما بقاء الوضع كما هو عليه؛ فكان نتيجته مجموعة من الإضرار، ومنها ما يلي:
1- استمرار اهدار أموال الدعم وكذلك السماح لكل من تسول له نفسه العبث بالدعم.
2- عدم التأمين على عمال المخابز.
3- عدم رضاء أصحاب المخابز عن التكلفة السابقة (وبالتالي سيكون هناك عدم رضاء عن المنظومة من جانبهم وينعكس ذلك على جودة ومواصفات الرغيف وكان لابد من الاستجابة لمطالبهم بتعديل التكلفة)
ومن الجدير بالذكر بأنه قد تم زيادة دعم رغيف الخبز من 50 مليار جنيه في العام الماضي، الى 53 مليارا هذا العام، وبالتالي كان لابد من إعادة صياغة منظومة دعم رغيف الخبز للمحافظة على هذه الأموال.
ونوهت إلى أن تطبيق هذه القرارات الجديدة؛ من شأنه تحقيق المنافع الآتية:
1- ضمان جودة ومواصفات الرغيف أيًا كان نوعه.
2- الحفاظ على سعر رغيف الخبز ثابت كما هو 5 قروش للمواطن المصري.
3- المحافظة على حصة وكمية الخبز المخصصة للمواطن 5 أرغفة في اليوم الواحد
4- إعطاء أصحاب المخابز تكلفة حقيقية للإنتاج.
5- التأمين على كافة العاملين بالمخابز.
6- رفع كفاءة الرقابة بحيث أصبح نقص الوزن يتم العقاب عليه بالسعر الحر ومضاعفة العقوبة والغرامة بما يحافظ على أموال الدعم.
