EN
علق النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على تعديلات قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021/2022
وأكد النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه ليس هناك عوار دستورية في توقيع رسوم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج.
ولفت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، إلى أن توقيع رسوم على الراسبين بالجامعات، يجب أن يصدر به قانونًا، حيث أنه لا يمكن توقيع رسوم أو ضرائب إلا من خلال قانون.
وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من "6 ـ 12" ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و"5 ـ 10" آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و"4 ـ 8" آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و"3 ـ 6" آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
