EN
يتساءل الملايين من سكان الإيجار القديم عن قيمة أول زيادة سيتم تحصيلها خلال أيام وبالتحديد مطلع الشهر المقبل 1 سبتمبر 2025، وهو الأمر الذي حدده قانون الإيجار القديم.
جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم قد دخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس الجارى، متضمنًا تعديلات على القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، حيث نص القانون على زيادة كبيرة فى الأجرة القانونية، تبدأ اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
قيمة زيادة الإيجار القديم
وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، تكون القيمة الإيجارية الجديدة على النحو التالي:
المناطق المتميزة: عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وأكدت المادة أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، يلتزم بدفع 250 جنيهًا شهريًا كأجرة موحدة لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف، المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون، من أعمالها.
وبمجرد نشر قرار المحافظ المختص المتعلق بتقسيم المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة بأثر رجعى، على أن يتم تقسيط هذه الفروق على عدد من الأشهر مساوٍ للمدة التى استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة.
