EN 
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، بعدم قبول طعن طبيب "أستاذ جراحة عامة" بكلية الطب بإحدي الجامعات ، علي قرار الصادر من عميد الكلية بإلزامه رد مبلغ ٢٢ألف جنيه ، لزوج مريضة نظير شراء مستلزمات طبية للمريضة بالمخالفة للقانون واللوائح المالية وعدم إثباتها في الأوراق الرسمية للمستشفى ، وتمت مجازاته بعقوبة اللوم من الجامعة بعد إجراء تحقيق معه .
وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم سابقة اللجوء إلى اللجنة المختصة للتوفيق فى بعض المنازعات .
أقام الطعن الطبيب عام ٢٠١٥ ، طالبا إلغاء قرار تحميله بمبلغ مالي ناشئ عن عقوبة تأديبية تم توقيعها عليه والتعويض عن هذا القرار؛ وإذ لم يثبت من أوراق الطعن أنه لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة بالجامعة المطعون ضدها قبل إقامته، وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 ، ومن ثم فإنه يكون أغفل اتخاذ إجراء أوجب المشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة.
وطالب الطبيب في طعنه إلزام المطعون ضده بأن يؤدي له التعويض المناسب عن الأضرار المادي التى لحقت به جراء صدور قرار عقابه باللوم ، وتحميله مبلغ مالي ٢٢ ألف جنيه بالمخالفة ، ولكن المحكمة قضت بعدم قبول الطعن ، لإغفاله إجراء قانونى جوهري وهو اللجوء للجنة فض المنازاعات .
