EN 
وسط انهيار وشيك للاقتصاد التركي ومواجهة أنقرة أزمة خطرة للعملة المحلية بعد تسجيل الليرة انخفاض شديد امام الدولار مؤخرا. يواصل النظام دعم أذرعه الدينية وتمويل خططها للنمو على مدار الفترة المقبلة.
تخطط رئاسة الشئون الدينية التركية "ديانت" للتطور وزيادة نفقاتها خلال العامين المقبلين، حيث وصل عدد المعينين فيها إلى 105 آلاف شخص، ما يجعلها واحدة من أكبر المؤسسات الحكومية في تركيا.
اقرأ أيضا:
وفقا لموقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، تطورت الهيئة الدينية بشكل كبير في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وتضاعفت ميزانيتها 4 مرات في العقدين الماضيين.
وتكشف التقارير الرسمية عن أن الحكومة التركية خصصت لديانت ميزانية قدرها 11.6 مليار ليرة عام 2020 ، ومن المتوقع أن تحصل على 12.4 مليار ليرة لعام 2021 و 13.2 مليار ليرة لعام 2022.
ويوضح الموقع أن ميزانية المؤسسة الدينية التابعة لأردوغان تتجاوز ميزانيتها الوزارات الأخرى بفارق كبير. وبحسب الارقام، زادت ميزانية الهيئة بنسبة 34% عام 2019، مقارنة بالعام السابق. كما ينفق معظم هذه المبالغ على الرواتب.
وبحسب تقرير محلي، فإن "ديانت" نفقت 5.6 مليار ليرة في النصف الأول من عام 2020 ، متجاوزة نفقات 28 هيئة عامة بما في ذلك وزارات الخارجية والثقافة والسياحة والصناعة، لنفس الفترة الزمنية.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الحكومية التركية استخدمت 4.6 مليار ليرة من هذا المبلغ لتغطية نفقات الموظفين.
وفي كشف ميزانية "ديانت" السنوي لعام 2019، نجد أنها وسعت أنشطتها وزادت من القوى العاملة لديها بأكثر من 1558 موظف جديد، منهم 244 تم تعينهم مباشرة من رئيس الهيئة ومفتي أردوغان علي أرباش.
استفاد اردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم من شبكة "ديانت" واستخدمها في فرض سياسته المتطرفة وأيدولوجيته، بحسب الموقع، مشيرا إلى الدعم الذي تلقته المؤسسة ورئيسها منذ وصول حزب أردوغان للحكم.
ووفقا للإحصاءات، تدير المنظمة ما يقرب من 87 ألف مسجد، وتشمل نحو 105 ألف موظف، بينهم أئمة ورجال دين وغيره، جميعهم يعملون كموظفيين حكوميين بأجور منتظمة.
وبخلاف ميزانيتها والدعم الحكومي، تتربح المؤسسة الدينية أموال طائلة من رحلات الحج والعمرة التي يتم تحويلها اليها.
ويصف الموقع الهيئة التركية بأنها ذراع سياسي مكلف بنشر أيدولوجية الرئيس أردوغان داخل البلاد وخارجها. مؤكدا اتساع نطاق نفوذها وهيمنتها في حكمه، بل تلعب دورا رئيسا في السياسة الخارجية التركية.
وبعد انقلاب 2016 المزعوم، استخدمت الحكومة التركية موظفي الهيئة الدينية لتجسس على النقاد والمعارضين في الداخل والخارج، ما دفع بعض الدول الأوروبية لفتح تحقيقات ضد الأئمة المرتبطين بالمنظمة. مثل هولندا التي اتهمت ملحق الشؤون الدينية في السفارة التركية في لاهاي بجمع معلومات استخباراتية لصالح نام أردوغان.
