لتنشيط السوق.. روشتة مالية لزيادة تداولات بورصة النيل

واضافت أن من بين المطالب أيضا محاسبة شركات الاوراق المالية التي تجبر عملائها علي عدم التعامل علي شركات بورصة النيل ولا تسمح للعميل بإعطاء «مرجن» للشركات النشطة طبقا  لجداول البورصة المصرية، وتخصيص نسبة ولتكن ١ في الألف من صناديق الاستثمار للاستثمار في بورصة النيل بناء على الدراسات البحثية لقطاع الأبحاث بشركات الأوراق المالية بالإضافة إلى تنشيط دور «صانع السوق» وإعطائه بعض المحفزات من أجل إلغاء الفكرة التي ترسخت في أذهان المستثمرين أن مستثمر بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس إلا متلاعب جزاءه الدعوى القضائية لإعادة ترسيخ ثقة المستثمرين من جديد في بورصة النيل.

ولفتت، أن دوافع القيد والهدف الرئيسي لبورصة النيل هو توفير مزايا متعددة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على النمو والتوسع وفقا لشروط ميسرة وذات مرونة عالية، وكذلك إن يكون الشرط الأساسي للقيدة ان تتعاقد الشركات طالبة قيد أسهمها مع أحد الرعاة المعتمدين والمقيدين بالبورصة وان يكون مسؤولًا عن معاونة الشركة في مرحلة قيد أوراقها المالية كما يتولي المسئولية في التزام الشركة بقواعد ومعاير القيد والافصاح علي أن يستمر الراعي مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيد يلتزم خلالها بالقيام بالتغطية البحثية للشركة.

واستطردت، أنه وطبقا لتعريف الراعي المعتمد ودوره ومهامه التي حددتها إدارة البورصة المصرية فإن مهام الراعي الرسمي تختلف عن الغرض المحدد الوارد بالقرار 24 أغسطس 2020 وذلك لأن الشركات المدرجة بسوق المال سواء الرئيسي أو بورصة النيل بما انها لم تتعرض بالتنبيه بالمخالفة أو غرمات أو جزاءات فهي شركة تتعامل بشكل احترافي مع قواعد ومتطلبات القيد والافصاح وتكون حريصة على الالتزام بها تجنبًا لأي إنذارات ما يعد قرار عودة الراعي الرسمي طوال فترة القيد غير مبررا وغير مجديا وعبء جديد علي الشركات.

جدير بالذكر فقد فوضت ١٥ شركة مقيده في بورصة النيل و تمثل ما يقترب من ٦٠٪؜ من الشركات المدرجة  داليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكامله للاعمال الهندسية لتقديم اعتراض رسمي علي  قرار مجلس إدارة البورصة الذي أصدر بتاريخ 24 اغسطس 2020 يلزم الشركات المقيدة لها اوراق مالية ببورصة النيل بالتعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها ليؤهلها للتعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات الإفصاح والقيد، وذلك لتدرج بالقوائم "أ" أو"ب" والتي يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة وبالحدود السعرية الاعتيادية المعمول بها في السوق الرئيسي، أو القائمة "ج"، إذا لم تتوافر فيها الشروط الكمية للإدراج بالقوائم "أ" و "ب"، ولكن توافرت فيها باقي الشروط لتدرج بالقائمة "ج" ومنها التعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها، وكذلك استحداث قائمة"د" تضم القائمة الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والإفصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، علي ان تضم هذه القائمة اسهم بورصة النيل التي لن تلتزم بالتعاقد مع راعي رسمي لشركاتها طول فتره القيد .