EN 
قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن ما خسرته مصر من أراض زراعية تجاوزت 1.2 مليون فدان، تكفي لتحقيق الأمن الغذائي لأكثر من 25 مليون مواطن في حالة قيام الأجهزة الحكومية خلال السنوات الماضية، بالتصدي للتعديات لحماية الأمن الغذائي للمصريين، مشددا على أن حماية الرقعة الزراعية هي قضية أمن قومي وخط أحمر يجب عدم تجاوزه.
وشدد «خليفة» على أهمية الجدية في ملاحقة أي تعديات ومنعها في مهدها بما يضمن كفاءة إستخدام الموارد المائية والارضية لتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه للمشروعات الجديدة بمدينة الإسكندرية بإصدار قرارات عاجلة تمنع أي تعديات وتحقق هيئة الدولة وتمنع أي فساد لتمرير أي مخالفات.
ولفت إلي أنه علي مدار أكثر من 40 عاما مضت مثلت التعديات كابوسا للدولة المصرية بخسارتها أكثر من 1.2 مليون فدان من عام 1984 وحتي عام 2015، والتي تعد من أجود الأراضي الزراعية، مشيرا إلي أنه خلال الفترة من عام 2007 وحتي عام 2011 فقدت مصر حوالي 42 ألف فدان سنويا بإجمالي 168 ألف فدان من أجود الأراضي التي لا يمكن تعويضها باستصلاح الأراضي، خلال 4 سنوات، كما فقدت البلاد خلال الفترة من عام 2011 حتي الآن حوالي 60 ألف فدان سنويا ليصل الإجمالي خلال 9 سنوات أكثر من 540 ألف فدان.
وكشف «خليفة»، عن أن هذه التعديات علي الأراضي الزراعية تشكل تهديدا للأمن القومي والأمن الغذائي، موضحا أن مصر خسرت سنويا 2 مليون و 250 ألف طن قمح لو تم منع التعدي علي نصف هذه المساحة وخسرنا باقي المساحة التي كان يمكن استغلالها في زراعات إنتاجية وتصديرية سواء من المحاصيل البستانية أو محاصيل الخضر، وهو ما تسبب في زيادة فاتورة استيراد المنتجات الغذائية من الخارج واستنزاف العملات الصعبة في تكلفة الاستيراد من الخارج بدلا من الاعتماد علي الإنتاج الزراعي وحمايته من التعديات.
وأوضح أن مصر تستورد سنويا ما يقرب من 10 ملايين طن قمح هو تأكيد لاستفحال ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية وهو ما حاولت الدولة التخفيف من آثاره من خلال خطط التوسع الأفقي بإستصلاح 2,5 مليون فدان بالإضافة إلي المشروعات القومية الزراعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ولولاها لعانت مصر من أزمة غذاء طاحنة وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة المصرية ممثلة في قيادتها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشدد علي أن إعلان الرئيس موقفه من التعديات هو ضوء أخضر لكل الأجهزة الحكومية لإطلاق حملات موسعة لإزالة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأن هذا الموقف يعني أن التعدي من اليوم هو خط أحمر يجب عدم تجاوزه مع تنفيذ آليات عاجلة تضمن كفاءة الرقابة علي أية مخالفات لحماية الأمن الغذائي واستقرار المجتمع المصري.
ونوه إلي أهمية الشفافية في ملاحقة مخالفات التعديات علي الأراضي الزراعية وتدقيق أية بيانات تتعلق بهذه المخالفات ومراقبتها ورصدها الأقمار الصناعية أولا بأول، ورفع كفاءة العاملين في أجهزة حماية الأراضي وإنشاء شرطة متخصصة تضمن الدعم اللازمة لهذه الأجهزة في التصدي لمخالفات البناء.
ولفت نقيب الزراعيين إلي ضرورة العمل في مسار متوازي مع حماية الأراضي الزراعية بدعم مشروع الرئيس لتطبين الترع والقنوات وتحديث منظومة الري المصري وتطوير الري الحقلي لرفع كفاءة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل الغذائية، مشددا علي استعداد نقابة الزراعيين علي المشاركة في حملة قومية تشارك فيها الأجهزة الحكومية والنقابات لدعم هذه المبادرات التي تحمي الأمن المائي وتخفض من آثار العجز المائي علي القطاع الزراعي والقطاعات التنموية الأخرى.
