EN 
يثير الصراع على السلطة في حكومة الوفاق الليبية، والذي اندلع عقب احتجاجات طرابلس، مخاوف بشأن مستقبل جهود بناء السلام الهشة بعد أن قال رئيس الحكومة، فايز السراج، إن وزير الداخلية تصرف بشكل غير قانوني في منح دعمه للتظاهرات، التي تطالب بتحسين مستويات المعيشة.
تلك التطورات المفاجئة والتي تكشفت خلال الأسبوع الماضي، تدفع ليبيا بعيدًا عن الخطوة الرئيسية التي تدعمها الأمم المتحدة للوصول إلى وقف إطلاق النار وبدء استئناف إنتاج النفط المتفق عليها قبل أسبوعين، وفقا لصحيفة "الجارديان".
اقرأ أيضا:
تقول الصحيفة في تقريرها إن علاقة السراج غير المستقرة مع وزير داخليته فتحي باشاغا، طوال السنوات الماضية، والطموحات السياسية المتزايدة لباشاغا، انتهت بإيقافه من منصبه لحين إجراء تحقيق يفترض أن يتم خلال 72 ساعة.
ووسط هذا الصراع الذي يخيم على حكومة الوفاق، أكد باشاغا أنه سيتعاون مع أي تحقيق يجريه السراج حول دعمه واستغلاله الاحتجاجات بشأن مستويات المعيشة وانقطاع الكهرباء، مضيفًا أنه على استعداد لبث التحقيقات على الهواء.
يشير التقرير إلى أن باشاغا ورغم خلفيته الإخوانية، لكنه يقول إنه يقف بجانب الشعب الليبي ضد الفساد، فيما قوبلت عودته من تركيا باستعراض للقوة من أنصاره وميليشياته في طرابلس ومصراتة.
وتوضح الصحيفة أن السراج الذي بدا أن حكومته تتساقط، بدأ في تعيين وزير جديد للدفاع ورئيس للأركان، ثم التقى بعدد من القادة المحليين، وأعلن فتح تحقيقات في كثير من ملفات الفساد، في محاولة لتعزيز سلطته.
ويضيف كاتب التقرير أن الاقتتال الداخلي داخل جبهة الوفاق، يشكل ضربة قوية لتركيا التي كانت تدعمها ماليا وعسكريا، مقابل امتيازات مثل التنقيب عن الغاز في المتوسط والحصول على مشاريع استثمارية، يمكن من خلالها الاستيلاء على ثروات ليبيا.
من جانبها، دعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إلى الهدوء، معربة عن قلقها إزاء تطور الأحداث، بما في ذلك تقارير عن العنف المفرط في قمع الاحتجاجات في طرابلس.
