EN 
وقَّعت وزارة المالية، أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي، بـ ٢ مليار دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصري؛ بما يسهم في الحفاظ على مساره القوى في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية.
وكشفت الوزارة في تقرير صادر عنها اليوم، عن أن مجلس النواب وافق على هذا التسهيل التمويلي، وقام كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب بإتمام هذه الصفقة، كما قام بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور بنك التوثيق، وبنك أبو ظبي الأول وكيلًا عالميًا ووكيلًا للتسهيل والاستثمار.
اقرأ أيضا:
وأضافت أنه تم إطلاق عملية الطرح الخاصة بالتسهيل من جانب مديري الاكتتاب لاختيار مجموعة من الممولين الإسلاميين والتقليديين للمشاركة في هذا الطرح العام.وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إنه رغم التحديات الصعبة التي واجهتها السوق بسبب تداعيات أزمة «كورونا» المستمرة فقد كان هناك إقبال كبير، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب ١,٧٥ مرة من قيمة الطرح، فقامت وزارة المالية بزيادة حجم التمويل من ١,٥ مليار دولار إلى ٢ مليار دولار، على النحو الذى يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وتصنيفه الائتماني المستقر.
وأكد أن حرص البنوك الإقليمية والدولية على المشاركة في هذا التسهيل التمويلي المشترك دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن مصر تعمل باستمرار على تنويع مصادر تمويلها من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الإقليمية والإسلامية، وقد أظهر بنك أبو ظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، بصفتهما منسقين عالميين مشتركين ومديري الاكتتاب كفاءة في الإغلاق الناجح للصفقة.
